(سونا)- توقعت خبيرة اقتصادية تكالبا على السلع المنتجة محليا كنتيجة لتوقف السلع المستوردة جراء تفشي جائحة كرونا في البلدان المصدرة مثل الصين والمحت لانخفاض العون الخارجي تجاه السودان من الدول المانحة والتي ستنكفئ على ذاتها لدرء اثار الجائحة داخليا
وصنفت الاقتصادية الدكتورة ماجدة مصطفى صادق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية الآثار المتوقعة من انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم على اقتصاد السودان بآثار إيجابية وأخرى سالبة وعددت الآثار الايجابية في ايقاف الاستيراد وتقليله لعجز الميزان التجاري وانخفاض الطلب على السلع المستوردة. وزيادة الطلب على السلع المنتجة محليا والتركيز في الطلب على السلع الغذائية فقط.
وأضافت الى توقف تجارة الشنطة وانخفاض التهريب وتجارة البشر وانحسار تهريب الذهب وتغيير السلوك الاستهلاكي عند الأفراد والأسر والتفكير بطريقة عقلانية في موازنة دخل الفرد والأسرة بالاحتياجات الأساسية وتقليل هدر الموارد بالإضافة إلى تقليل استهلاك المحروقات والكهرباء والايجارات وأسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، مشيرة إلى إحياء قطاع الصناعات التقليدية والحرف اليدوية.
وفيما يخص الآثار السالبة توقعت ماجدة انخفاض نسبة سقف التوقعات في تقديم العون الدولي للسودان بسبب تخصيص الدول الغربية مواردها لمحاربة فيروس الكورونا محليا، مما يهدد بفشل موازنة العام 2020م لاحتمال عدم انعقاد مؤتمر المانحين مضيفة بتأثر قطاع الإنتاج وقطاع سلسلة التوريد للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي وتناقص العرض مع احتمال توقف بعض المصانع عن العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي خلال فترة الطوارئ الصحية وانخفاض معدل النمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية والأجنبية مع ارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت إلى زيادة نسبة الفقر وسط فئات المجتمع في قطاع الأعمال الحرة مثل الباعة المتجولين وبائعات الشاي وتجارة الرصيف .
وتوقعت زيادة نسبة الطلاب المتسربين من التعليم والأقل حظا في التعليم وانخفاض الطلب العالمي على الصادرات السودانية وانخفاض قيمة تحويلات المغتربين من دول الخليج والسعودية للسودان بسبب خفض قيمة العملات الأجنبية.
وقالت اجدة انها تنتظر إتخاذ إجراءات صارمة من بعض الدول تجاه التخلص من العمالة السودانية ورجوع المغتربين والمهاجرين واللاجئين إلى السودان.
لو لفتت إلى وقوع خسائر في قطاعات الطيران والسياحة والمؤتمرات والمعارض التجارية وقطاع شركات الاتصالات بالإضافة إلى خسائر في قطاع الأعمال الخاصة بتنظيم الحفلات الاجتماعية بسبب انحسار الطلب على صالات الأفراح والأعمال التجارية المصاحبة وقطاع الاقتصاد الابداعي متوقعة تناقص طلب الأسر والأفراد على الخدمات وبالأخص الطلب على المواصلات والنقل وعلى قطاع الترفيه والمطاعم مع زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت وتعطل مشاريع البنية التحتية والطرق والعمران لارتفاع حاجز الخوف من إبرام العقودات مضيفة بتغير عادات وسلوك الأسر والأفراد الشرائية والاستهلاكية، مما يؤدي إلى تغير مزاج السوق.
واكدت ماجدة على دور الحكومة الانتقالية في التقليل من المخاطر الاقتصادية التي يسببها انتشار فيروس كورونا على الأفراد والأسر من الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل وعلى قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة باتباع سياسات مالية توسعية عبر زيادة الانفاق الحكومي في النشاطات التي تؤثر على عمليات البيع والشراء والإنتاج والتشغيل من أجل حماية مكتسبات ودخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة والمحافظة على مقدرتهم لشراء إحتياجاتهم اليومية والأساسية.
ودعت إلى التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر تقديم دعم مالي أو توجيه البنوك بتأجيل أي أقساط مستحقة عليهم أوإعفاؤهم من ضمانات التمويل وتوجيه القطاع المصرفي بتقديم تمويلات ميسرة لكل قطاعات الأعمال التي تحتاج للسيولة والتي تأثرت بالاجراءات الاحترازية وضرورة إعفاء قطاع السياحة ومنشاءات الايواء السياحية والمطاعم وقطاع الترفيه من كل الرسوم السياحية وتخفيض نسبة الضرائب السنوية عليهم وإعفاء قطاع الطيران والنقل والمواصلات والوكالات السياحية من رسوم التسجيل وتخفيض تكلفة الترخيص السنوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق