يبدو أنّ قيادة الدولة انشغلت بترتيبات أخرى، ووضعت وزارة التربية والتعليم جانباً، إلى الفراغ من قضية المناهج، من واقع أن الأخيرة كان السبب المباشر في نشوب خلافات حول «المناهج» بصورة عامة، الأمر الذي ولّد تبعات كثيرة وتداعيات أثارت جدلاً واسعاً في السودان، انتهت باستقالة مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي من منصبه، على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد العمل بالمناهج الدراسية، أعدها المركز بقيادة القراي، كل ذلك فيما يبدو أعاد ساعة البحث عن تعيين وزير للتربية، إلى الوراء
الأمر أثار قلق لجنة المعلمين، التي كثيرا ما تدفع ببيان تطالب فيه بالإبقاء على الوزير محمد الأمين التوم، في موقعه، وشددت اللجنة في آخر بيانتها بالإسراع في إعادة تعيين الأمين وزيرا للتربية والتعليم، وقالت إن الفراغ القيادي بها وتأخر إعلان وتسمية وزير للوزارة أدى الى تردي الأداء الإداري فيها بصورة كارثية وسيؤثر بوتيرة متسارعة على سير العام الدراسي الحالي والقادم، وأكّدت اللجنة خلال مذكرة وجهتها إلى مجلس السيادة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وولاة الولايات وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، أنها ظلت تبشر بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم بالسودان منذ العام 2011م، مؤكدة على تمسكها بما طرحته سابقا حول قضية التعليم بأنها «مشروع ورؤية جديدة لنظام التعليم» وان يكون علمياً ، محايداً ،مستقلاً مشددة على ان أداة تنفيذ هذه الرؤية يجب ان يكون قيادة ثورية تتوفر فيها الكفاءة الفنية والمهنية والوطنية في إشارة الى توفر ذلك في بروفيسور محمد الأمين التوم
ولكن بغض النظر عن مطالبات لجنة المعلمين المحسوبة على الحزب الشيوعي، فإن الواقع الآن، تجاوز محمد الأمين التوم، إلى قضية خلافات بين مكونات شركاء السلام، فوزير التربية السابق، تم حسم أمره عبر نتيجة الفحص الأمني التي أبعدته من الموقع، عقب دخوله في قائمة مع ثلاثة شخصيات، في اجتماع لمجلس الشركاء، وكان الوزير قد قال في وقت سابق، إن ابعاده بحجة الفحص الامني، يسأل عنه مجلس الشركاء، يقول محمد سيد أحمد الجاكومي رئيس مسار الشمال في حديث لـ(الإنتباهة) إنه من قدم محمد الأمين التوم كوزير للتربية في اجتماع لمجلس الشركاء، لكون ان الرجل كفاءة وقدم مشروعات كبيرة وحقيقة في الوزارة ايام عمله بها، إلا ان الفحص الأمني أبعده، ونوه الجاكومي إلى ان أمر وزارة التربية معلق الآن بسبب الخلافات في المسارات الثلاثة «الشمال، الوسط والشرق»، واكد ان مسار الشرق يطالب بان تؤول اليه الوزارة ورشح اليها أسامة سعيد، وأضاف «لكن نحن رؤيتنا ان الوزارة من نصيب المسارات الثلاثة وان حلها يكون في إطار حل لحزمة متكاملة.»
وقتاً طويلاً انقضى، وظلت وزارة التربية بلا وزير، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى الوزير من عدمه، وان كانت لجنة المعلمين تحذر من غياب الوزير لديه تأثير كبير في عمل الوزارة ومستقبل الدراسة، إلا ان مختصين يعتقدون ان الوزير هو منصب سياسي بحت وان إدارة شأن الوزارة يتم من قبل إدارات مختلفة، وهو ما تؤكده كلمات محمد الأمين التوم في حديث سابق لصحيفة (التغيير) عندما قال إن صلته انقطعت بالوزارة عقب قرار حل الحكومة وانه سلّم جميع مهامه لوكيل الوزارة لتسيير أعمالها، وأضاف «انا الآن أجلس في منزلي كأي مواطن سوداني‘‘، يقول
طارق إبراهيم خبير تربوي، في حديث لـ(الإنتباهة) إن مسالة الوزارة أصبحت ضمن الحقائب الوزارية ويتم تقسيمها سياسيا، وأضاف «ممكن يأتي شخص ما عنده علاقة بالوزارة ويجلس»، واشار طارق إلى ان إدارة العمل في الوزارة يتم عبر المؤسسات المختلفة وان الوزير احيانا مطلوب منه الإشراف او الموافقة على أمر ما، وزاد «لكن في تقديرنا كتربويين نعتقد انه من الأفضل ان يأتي إلى الوزارة شخص أهل الدراية والعمل والمنطق»، لافتا إلى ان هذه الصفات تتوفر في الوزير السابق محمد الأمين التوم.
وانطلاقا من كل ذلك فإن ما يجعل عودة الامين التوم إلى الوزارة أمرا صعبا، ان الرجل قد ادلى بآراء حادة تجاه رئيس الوزراء، عقب القرارات التي أصدرها ، وقال سابق إن قرار رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بإلغاء تدريس المنهج الجديد والعودة إلى المنهج القديم ردة وأمراً غير مقبول، وقال ايضا إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دفعه ومدير المركز القومي للمناهج للاستقالة، ووصف قرار حمدوك حول القضية التي أثارت جدلاً في السودان بـ ’’غير الموفق‘‘، وأضاف: ’’موقف رئيس الوزراء، بتجميد المناهج المُقترحة غير موفق والبيان الصادر منه يضعف أسس التعامل في الدولة المدنية‘‘.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق