حجز 1192 مركبة ودراجة نارية غير مقننة والشرطة تضع سائقيها كمشتبه بهم في حوادث السرقة والنهب - ALMURASEL

عاجل

الاثنين، 12 أبريل 2021

حجز 1192 مركبة ودراجة نارية غير مقننة والشرطة تضع سائقيها كمشتبه بهم في حوادث السرقة والنهب

 


شكلت المركبات والمواتر بدون لوحات التي تجوب شوارع الخرطوم هاجساً وأرقاً كبيراً للسلطات؛ مع تزايد وارتفاع جرائم الخطف والنهب والسرقة المنفذة باستقلال المجرمين للمركبات دون لوحات التي تختفي في لمح البصر دون الوصول لها ولمستقليها، ومع كثرة جرائم النهب وانتشار عصابات 9 طويلة المتخصصة في النهب ليس في المناطق الطرفية وحسب، بل في الشوارع الرئيسية والأسواق بقلب العاصمة، جعلت المواطنين وخاصة الفتيات والسيدات يخافون من التحرك ليلاً او العودة للمنازل من أماكن العمل والدراسة في أوقات متأخرة دون التعرض للنهب او السرقة، بيد أن حملات الشرطة وتكثيف الدوريات أعاد جزءاً من الطمأنينة المفقودة ، التي عمل قادة الشرطة والسلطات الأمنية لإعادتها بوضع خطط لمجابهتها، وتكثيف حملات الضبط والتوقيف والحجز للمركبات دون لوحات في حملات متتالية في كل محليات ولاية الخرطوم، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المركبات دون لوحات والمواتر غير المقننة واتخاذ اجراءات قانونية، مشددة حيال أصحابها حتى يتم القضاء على الظاهرة التي أقلقت مضاجع المواطنين وإعادة الأمن والطمأنينة للمجتمع.

اجراءات صارمة ومشددة

وخلال وقوف الفريق أول خالد المهدي مدير عام قوات الشرطة على حجز (732) عربة غير مقننه و(460) دراجة نارية لا تحمل لوحات مرورية بحوش نادي النيل جنوبي الخرطوم، وجه مهدي باتخاذ اجراءات صارمة ومشددة من قبل المباحث والمرور، بجانب شرطة ولاية الخرطوم في مواجهة سائقي المواتر التي لا تحمل لوحات مرورية وسائقيها وإيداعهم بالحراسات باعتبارهم مشتبه بهم، ومن ثم عرضهم في طوابير استعراف للأشخاص الذين أبلغوا بفقدان هواتفهم وحقائبهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم؛ لحين إثبات براءتهم، وقال إن أغلب المتورطين في عمليات الخطف والنهب من الأجانب، في وقت كشف  فيه اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين؛ مدير الإدارة العامة للمرور عن تخصيص (8) حظائر بكافة محليات ولاية الخرطوم لحجز المركبات والدراجات النارية غير المقننة.

المركبات غير المقننة ادأة لارتكاب الجريمة

وأكد مدير عام قوات الشرطة؛ على أن قيادة المركبات غير المقننه والتي لاتحمل لوحات تعتبر أداة لارتكاب الجريمة ، مشدداً على ضرورة ضبط كل المركبات التى لا تستوفي صلاحية السير باعتبارها جريمة مركّبة، وهى مرفوضة من كل قطاعات الشعب السوداني ، مشيراً إلى أن معظم مرتكبي جرائم خطف الشنط والهواتف من الأجانب ، مؤكداً أن القانون سيتم تنفيذه بضبط المركبة او الدراجة النارية وسائقها وتقديمه للعدالة بعد أن يتم تقديمه لطوابير الاستعراف حتى تتم براءته،  مشدداً أن رئاسة قوات الشرطة لن تالوا جهداً فى بث الأمن والطمأنينه فى نفوس المواطنين، حماية لأرواحهم وممتلكاتهم، مبيناً أن رئاسة الشرطة تعمل بتنسيق وتعاون مع اللجنة العليا المعنية بضبط العربات غير المقننة والدراجات  التى لا تحمل لوحات، مضيفاً أن العقوبات يحددها القانون وأن الشرطة هى من تقوم بتنفيذ القانون فى ضبط وإيقاف كل وسيلة نقل لا تحمل مستندات قانونية تخول له السير فى الطريق العام.

استمرار الحملات المشتركة

من جانبه؛ أشار اللواء شرطة د.  مدثر عبدالرحمن نصرالدين؛ مدير الإدارة العامة للمرور  إلى استمرار الحملات المرورية المشتركة الخاصة بتقنين المركبات غير المقننة، والتى لاتحمل مستندات رسمية فى كل الولايات، مبيناً أن هنالك (8) مواقع تتبع للمرور بمدن الولاية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وامدرمان معنية بحجز تلك المركبات والدراجات الى حين توفيق أوضاعها ، مشيراً الى تسليم البعض منها، والتى ليست لديها أوراق، إلى إدارة مكافحة التهريب بالجمارك .

مناشدة للمواطنين

في وقت ناشد فيه اللواء شرطة حقوقي النذير خضر عبدالرحيم، مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية المواطنين بضرورة عدم قيادة أي مركبة او دراجة لا تستوفي شروط السير، لافتاً الى أن الحملات بالتنسيق مع شرطة الولاية والمرور أسفرت عن ضبط عربات ودراجات لا تصلح للسير فى الطريق العام لعدم حملها لأوراق تثبت صلاحية سيرها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق