السودان يلوّح بفتح ملف منطقة «بني شنقول» موقع {سد النهضة}

 

استنكر تصريحات إثيوبية تتنصل من اتفاقيات المياه والحدود… وآبي أحمد يتعهد بالمضي في الملء الثاني

لمّح السودان إلى أنه قد يلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم «بني شنقول» الذي يقام عليه سد النهضة، حال استمرت في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، في حين تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مجدداً بـ«تمسك بلاده بالملء الثاني لـلسد خلال يوليو (تموز) المقبل»، مؤكداً لمواطنيه تجاوز «التحديات التي تواجه بلاده».

واستنكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تصريحات مسؤولين إثيوبيين أفادوا بأن السودان يعمل على إلزام بلادهم بـ«اتفاقيات استعمارية»، في إشارة إلى اتفاقيتي الحدود 1902 ومياه النيل عام 1959.

واعتبرت الخارجية السودانية هذه التصريحات «لا يعتد بها»، باعتبار أن إثيوبيا كانت عند التوقيع دولة مستقلة، فيما كان السودان يرزح تحت الاستعمار البريطاني. وقالت إن التنصل من الاتفاقات السابقة يعني أيضاً أن تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على إقليم بني شنقول (موقع سد النهضة) الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا «استعمارية».

وإقليم بني شنقول، الذي يحتضن منشآت «سد النهضة» كان يتبع السودان منذ عهد الدولة المهدية، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها، عام 1898، حيث تدخلت قوات إثيوبية وقامت باحتلاله، مع مناطق سودانية أخرى (فازوغلي والروصيرص)، إلى أن توصل الإنجليز مع ملكهم وقتها (منليك) إلى اتفاقية تعرف بـ«معاهدة أديس أبابا 1902» احتفظت إثيوبيا بموجبها بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، على أن تنسحب أديس أبابا من بقية المناطق.

وكان رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، قال في تصريحات سابقة إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902، سيدفع السودان للتفكير في استعادة إقليم «بني شنقول» الذي كان تحت سيادته قبل عملية ترسيم الحدود.

وقالت الخارجية السودانية: «لا نحتاج إلى أن نذكّر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل من الاتفاقيات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات».

وأضافت أن التنصل الانتقائي لإثيوبيا من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدى كل الأطراف.

وقالت الخارجية السودانية إن الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضواً في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعاً للاستعمار الثنائي.

وأضاف البيان السوداني أن تعبئة الرأي العام المحلي ضد السودان لأسباب سياسية داخلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية، ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة، ويشيع الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية.

واعتبرت الخارجية السودانية أن أي حديث خارج موضوع التفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة يعد غير منتج، وهدفه عرقلة التفاوض، سعياً لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة. وأوضحت أن «من الأعراف في العلاقات الدولية التزام الدول والحكومات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الأنظمة والحكومات السابقة له».