الخرطوم ـ «القدس العربي»: عاد الجدل مجددا في السودان بشأن حكام الولايات الذين أوصى مجلس الشركاء للفترة الانتقالية بإعفائهم وتعيين آخرين بدلا منهم يوم 1 أغسطس/ آب المقبل.
وأمس، كشفت صحافة الخرطوم المحلية، نقلا عن مصادر في «الحرية والتغيير» عن مغادرة ولاة شمال وغرب كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة وكسلا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور، والإبقاء على ولاة نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وجنوب كردفان والخرطوم، وولاة العملية السلمية.
ونفى يوسف محمد زين عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، في حديث مع «القدس العربي» أن «يكون جرى أي اتفاق لتعيين ولاة أو إعفاء آخرين بعينهم حيث أن المجلس المركزي لم يجتمع إلى الآن لدراسة هذا الأمر، كما لم ينعقد خلال الاجتماعين الأخيرين اللذين جرى تحديدهما مسبقا».
إرادة سياسية وعزيمة
وقال: «تعيين الولاة يحتاج إلى إرادة سياسية وعزيمة وطنية وإدراك لقصور الوضع الحالي، حيث يشكو المواطنون من ضعف الأداء الحكومي في الولايات، وصحيح أن مجلس الشركاء أصدر توصية بإنهاء تكليف الولاة وتعيين أو إعادة تعيين بعض الولاة، لكن هذا أقصى ما يمكن أن يعمله المجلس لأن طبيعته توافقية ولا يصدر قرارات، وإنما توصيات فقط، لذا الأمر في يد المجلس المركزي للحرية والتغيير، ولكن للأسف، هذا المجلس لم يجتمع لاجتماعيين كانا مقررين له الأسبوعين الماضيين وكان يفترض مناقشة قضية تعيين الولاة».
وتابع: «لكن فيما يبدو أن قيادات الحرية والتغيير أصابها كسل في تعيين الولاة، ويحتمل أيضا أنهم يريدون أن يروا قسمتهم الحزبية في حكام الولايات أو ما تسمى بالهموم الصغرى وليس الهموم الكلية ونحن نعلم جيدا أن الولاة الحاليين مكلفون وبعضهم أداؤه يشكو منه المواطنون كثيرا، ورئيس الوزراء هو أكثر المهتمين بمسألة تعيين الولاة، لأن أداءهم يؤثر على استقرار حكومته بشكل كبير، لذا هو دائما يقول إنه يريد أسماء من الحرية والتغيير ولو كانت أسماء جديدة او حتى لو كانت الأسماء الحالية».
وزاد: «نحن في الوطني الاتحادي تفاديا للتأخير الذي يمكن أن يحدث في لجنة الترشيحات طرحنا أن تقوم الحرية والتغيير بالترشيح وتكون هناك معايير واضحة للترشيح، وكل من يستوفي المعايير يعمل له ملف وترفع الملفات لرئيس الوزراء، وحتى لو كان مستوى الترشيحات في ولاية واحدة 10 أو 15 مرشحا يقوم رئيس الوزراء بتمحيصها عبر مكتبه الذي به كفاءات عالية المستوى ولديها القدرة على التمحيص».
إجازة قانون الحكم المحلي
وبشأن إجازة قانون الحكم المحلي، وخلو الولايات من حكومات وزراء قال محمد زين « قانون الحكم المحلي لم يجز وينشر في الجريدة الرسمية على الرغم من أن القانون جاهز في مجلس الوزراء، لكن هناك ضعف بائن في الالتزام بالمواقيت، مثلا مؤتمر الحكم والإدارة كان يفترض أن يعقد منذ شهور، ولم يحدث ذلك، ما قاد لتعيين حكام بلا مرجعية قانون، وكذلك السلام نفسه كله مواقيت ولم يلتزم بها، وربما أخيرا بعد المشاكل التي حدثت في الشرق الناس أصبحت جادة في مؤتمر الشرق الذي ربما يعقد قريبا».
في الموازاة، قال محمد الحسن مهدي، الأمين السياسي لحزب «الأمة» (كان يرأسه الصادق المهدي) لـ«القدس العربي» إنهم «مستوعبون جدا المشاكل الموجودة في الولايات الناتجة من وجود ولاة مكلفين ما يجعلهم غير كاملي الصلاحيات لاتخاذ القرارات، إلى جانب أن كثيرا منهم فيه ضعف ذاتي، ويضاف له عدم وجود حكومات تساعده لإنجاز مهامه».
واستدرك: «لكن نحن أيضا نرى أن مجلس الشركاء ليس الجهة المناسبة لتعيين أحد أعضائه من المجلس المركزي ليرأس لجنة لتعيين الولاة، لأن هذا الشخص يمثل جهة هي طرف في الترشيح، وهي المجلس المركزي للحرية والتغيير، لكن نحن في حزب الأمة يمكن أن نقبل أن تكون هناك لجنة يرأسها شخص لا يمثل جهة طرفا في أمر الترشيحات للوصول إلى توافق سريع، مثل ما كان الحال في لجنة تشكيل مجلس الوزراء التي ترأسها الفريق كباشي وكان ممثلا فيها كل الأطراف إن كانوا من الحرية والتغيير أو من الجبهة الثورية أو من حزب الأمة القومي».
وتابع: «في حال تم تشكيل لجنة مثل هذه، يمكن أن نطلق سراح المجلس التشريعي، المعتقل حاليا لدى لجان المقاومة والحرية والتغيير، وكذلك ولاة الولايات. قوى السلام عندما أتت من جوبا سلمتنا ترشيحاتها للمجلس التشريعي والوزارات والولايات. جرى تعيين الوزراء وأخيرا ولاة ولايات استحقاقات السلام في دارفور والنيل الأزرق «.
وأوضح: «لكن هناك مشكلة حقيقية أخرى تعترض هذا المسار والمتمثلة في تعيين حكام أقاليم مثل مني مناوي في دارفور، وأحمد العمدة في النيل الأزرق، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا هل في ظل وجود حكام الأقاليم وحكوماتهم سيكون هناك مستوى حكم ولائي ممثل في ولاة وحكومات ولائية؟ وهو الأمر الذي لن يحسم إلا في ظل انعقاد مؤتمر الحكم والإدارة بموجب اتفاق السلام ليحسم هذه النقطة ما بين الإبقاء على مستوى ولاة الولايات أو إلغاء هذا المستوى من الحكم».
وزاد : «عموما، نحن في حزب الأمة لدينا رأي واضح، وعبرنا عنه كثيرا ننشد من خلاله إلغاء مستوى ولاة الولايات، والاكتفاء بحكومة مركزية في الخرطوم من عدد محدود من الوزراء 15 مثلا مع وجود حكومات إقليمية قوية لديها صلاحيات واسعة ومجلس تشريعي إقليمي ومستوى أدنى في المحليات، لأنه لا يمكن أن نستمر بأربعة مستويات للحكم (مركزي/ اقليمي /ولائي/ ومحلي) لأن هذا باهظ التكلفة ماديا ويجعل جهاز الدولة مترهلا ومكلفا ماديا للشعب بشكل لا يطاق ليصرف على كل هذه المستويات، كما يجب أن نضع في اعتبارنا ما يمكن أن يخرج من مفاوضات جوبا الثانية وبهذا يزداد الأمر تعقيدا على تعقيده الأول».
وبشأن كل ذلك، قال مصدر مطلع في القصر الرئاسي لـ«القدس العربي» «هناك لجنة جرى تشكيلها على رأسها أحد العسكريين في مجلس السيادة ستعمل للتواصل مع الحرية والتغيير، للنظر في نسب المجلس التشريعي وتعينه، وكذلك ولاة الولايات».
وواصل دون ذكر هويته: «الحرية والتغيير الآن ليست هي الحرية والتغيير التي وقعت الوثيقة الدستورية بعد خروج قوى عديدة منها حزب الأمة نفسه الذي صار مكونا لوحده والقوى المدنية وتجمع المهنيين الذي انشق».
هذا الواقع، وفق المصدر «يستوجب الدراسة والمراجعة قبل الدخول في مسألة ترشيحات المجلس التشريعي وولاة الولايات، اللجنة بعد ذلك سيكون الأمر سهلا عليها لتمثيل أكبر طيف ممكن من قوى الثورة والتغيير في المجلس التشريعي، كما سيكون سهلا عليها حلحلة كل المشاكل المتعلقة بولاة الولايات إن كان لجهة ولاية كسلا التي تحتاج لتوافق بين الداعمين لمسار الشرق في جوبا والرافضين له من مجموعة الناظر ترك، والحال نفسه في ولاية وسط دارفور التي هي مقررة لأصحاب المصلحة من نازحين للاجئين وقوى مدنية للتوفيق بينهم لاختيار مرشح واحد، وهذا كله عمل تحضيري لا غنى عنه بجانب التعقيدات الأخرى الملازمة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الذي يشهد تباينا حول تمثيل لجان المقاومة وغيرهم من قوى الثورة التي هي خارج الحرية والتغيير».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق