استمعت محكمة مدبري انقلاب يونيو برئاسة مولانا حسين الجاك لـ”سي دي ” يحوي بيان الرئيس المخلوع الذي ألقاه صبيحة الانقلاب 30 يونيو من عام 1989 والذي تقدمت به هيئة الاتهام كمستند اتهام .
ومنحت المحكمة التي عقدت أمس برئاسة مولانا حسين الجاك محامي الدفاع فرصة حتى جلسة اإثنين من الأسبوع المقبل للاطلاع على المستند (سي دي) في حضور المخلوع بسجن كوبر حتى يعلن رأيه ما إذا كان سيقبله كمستند.
وقد رفضت المحكمة ، بحسب (سونا)، طلباً تقدم بها الدفاع لتأجيل الجلسة و يدعو القاضي لتقديم استقالته لأنه لا يثق في نزاهته باعتباره خصماً للمتهمين نسبة لأن حكومتهم كانت قد فصلته من الجهاز القضائي إبان فترة حكمها وهو الأمر الذي يلقي بشبهة من شك وريبة للانتقام من المتهمين وهو الادعاء الذي رفضه القاضي ووصفه بأنه لا يمت للواقع بصلة إذ أنه كقاضي لا يجد في نفسه ما يجعله يتحامل لذلك السبب الذي وصفه بأنه قرار سياسي في حين أنه يرأس المحكمة في إطار قانوني لا علاقة له بسجالات السياسة. ودعا المتهمين إلى تقديم طلباتهم في هذا المنحى لجهات الاختصاص إن رأوا ضرورة لذلك .
وواصلت المحكمة جلستها التي شهدت سجالات مطولةً بين قاضي المحكمة ومحامي الدفاع فقد رفض القاضي كل محاولاتهم المستميتة لتأجيل الجلسة ذاكرين أن هناك بعض المتهمين سجلوا حالات غياب ولا يمكن تقديم مستندات ورقية وأخرى صوتية مسموعة في ظل غيابهم وهو الأمر الذي علق القاضي عليه بأن المستندات لا تخص المتغيبين من المتهمين استناداً إلى شهادة المتحري الذي أبان أن المستندات تخص المتهمين عمر البشير، ومتهمين آخرين حضور في المحكمة.
وكان بعض محاميي الدفاع قد ذكروا أنهم تقدموا بطلب لرئيس القضاء المكلف لعزل قاضي المحكمة وهو الأمر الذي لم يعره القاضي اهتماماً وواصل جلساته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق