صفعات جديدة سددتها لجنة تفكيك الإخوان، على وجه التنظيم الظلامي ورموزه بعدما أصدرت حزمة قرارت فتاكة بحق الجماعة الإرهابية.
وقضت اللجنة السبت، بطرد 840 عنصراً إخوانيا من مؤسسات الدولة المختلفة نتيجة ثبوت حصولهم على الوظائف عير التمكين الذي انتهجته الحركة الإسلامية السياسية لبسط سيطرتها على حكم البلاد.
وضربت اللجنة معاقل تنظيم الإخوان الإرهابي بالكشف عن فساد ضخم لأكثر من 10 قيادات مؤثرة في الحركة الإسلامية السياسية، بينهم نائب الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، وحاكم الخرطوم سابقا عبدالرحمن الخضر، ورئيس المخابرات سابقاً، محمد عطا، وعلي كرتي وأحمد هارون وإبراهيم أحمد عمر، واتخاذ قرارات مهمة بشأنهم.
ولم يكن تدمير إمبراطورية عبدالرحمن الخضر الأكثر فسادا وحدها من أثارت اهتمام السودانيين، بالقدر الذي حدث مع مصادرة أراضٍ من محمد أحمد الفششوية الذي ارتبط اسمه بما يعرف بالأمن الطلابي الخاص بالحركة الإسلامية السياسية المعزولة.
فتح الصندوق الأسود
الفششوية الذي تلقبه الأوساط المحلية بـ”الصندوق الأسود” للحركة الإسلامية السياسية، تولى مهمة العمل وسط القوات المسلحة وكسب ولاء الطلبة الحربيين لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقررت اللجنة، مصادرة 88 قطعة أرض بمساحة 35200 متر مربع، في محلية قيلي بولاية النيل الأبيض من الفششوية لصالح الدولة بعد أن ثبت حصوله عليها بشكل فاسد.
كما قررت اللجنة مصادرة جميع أملاك وشركات الإخواني أحمد المأمون عبدالمطلب البالغة 25 شركة إثر ثبوت تورطه في صفقة مشروع قطارات الخرطوم الفاسدة مع حاكمها سابقاً عبدالرحمن الخضر في العام 2012م والتي كانت سبباً في ثراءه
وقضت قرارات اللجنة التي أعلنتها في مؤتمر صحفي مساء السبت، بمصادرة قطعة أرض بمساحة 500 فدان من رئيس البرلمان السابق الإخواني إبراهيم أحمد عمر، وأرض بمساحة 150 فدان من نائب المعزول، علي عثمان محمد طه.
كما صادرت اللجنة أرض بمساحة 100 فدان من مساعد الرئيس المعزول أحمد هارون، و150 من محمد الحسن الأمين وهو قيادي إخواني ومحامي يتولى الدفاع عن البشير حالياً.
وامتدت قرارات اللجنة، لتصادر 50 فدان من هاشم عثمان الحسين، ومثلها من رئيس المخابرات الإخوان محمد عطا المولى، و32 فدانا من إبراهيم الخواض، مدير مكتب علي عثمان محمد طه، لصالح البلاد
وطالت قرارات اليوم وزراء ومسؤوليين سابقين في نظام الإخوان المعزول، حيث تم مصادر قطع أراض سكنية وزراعية منهم لصالح البلاد.
وألغت اللجنة عقداً فاسداً جرى توقعيه عام 2017م، ومنح بموجبه رئيس الحركة الاسلامية السياسية حاليا علي كرتي حق استثمار 2000 فدان بمشروع الحديب الزراعي بمنطقة الجبلين في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.
واحتفى السودانيون بشكل لافت بهذه القرارات التي جاءت في خضم حملة شعواء يقودها فلول الإخوان ضد لجنة التفكيك ضمن مساعيهم لوقف عمل هذه اللجنة التي ضربت تنظيمهم الإرهابي في مقتل.
وطالما وجدت لجنة التفكيك السند من الجهات الرسمية والشعبية بوصفها واحدة من أهم أدوات تنفيذ شعارات وأهداف ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان.
الثورة ماضية
من جهته، أكد عضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح في المؤتمر الصحفي، أن الثورة ماضية بإرادة المؤمنين بها ومن صنعوها، ومن هم حتى تاريخ اللحظة في حالة استشهاد دائم للوصول لأهدافها”
وقال إن “من يظن أن الثورة خمدت نارها وتفتت واهم”، مبينا أنه “مهما تباينت آراء ورؤى أهل الانتفاضة نحو قضايا الوطن لاخلاف بينهم في تفكيك بنية النظام المدحور والمباد”.
وجدد وجدي صالح سعيهم الجاد والتام في تتبع فساد النظام الإخوان رغم محاولاتهم التقليل والتشكيك من أعمل لجنة التفكيك.
وأضاف: “إننا لا ننظر ونصرف أنظارنا إلى معارك جانبية”، لافتا إلى أن “من هم خارج اللجنة قادرون على رد مثل هذه الترهات ولسنا مستغربين الحملات ضدنا”.
وأشار صالح إلى أنهم كلفوا بالمهمة رغم كل الصعاب قائلا: “سنواصل العمل ولا نقع إلا واقفين كالشجر وكالثوار المستشهدين”.
وطالب وجدي بسد الفجوة في الوظائف الشاغرة من الذين انتهت خدمتهم دون اللجوء إلى التمييز حسب اللون والجهة والعرق والدين، فقط بالكفاءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق