الحكومة السودانية تعزو تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق سلام جوبا، لنقص التمويل.
الخرطوم – تشكل عودة العنف إلى إقليم دارفور غربي السودان تحديا جديدا للحكومة التي تواجه صعوبات في تشكيل قوة أمنية لحماية المدنيين، بالتزامن مع توصية أممية لمجلس الأمن بضرورة نشر قوة محدودة لحفظ الأمن بالإقليم المضطرب.
وتأتي التوصية الأممية في ظل سعي الخرطوم لتشكيل قوة أمنية محلية، وعدم السماح لمجلس الأمن الدولي بإرسال قوات أممية جديدة.
وأنهى مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2020 مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور (يوناميد)، عقب أكثر من 13 عاما على تأسيسها في يونيو 2007.
فولكر بيرثيس: سننشر قوة للرد على الانتهاكات في دارفور إذا لزم الأمر
وفي العاشر من أغسطس الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أنه سيتم الشروع في “تنفيذ الترتيبات الأمنية فورا”، لترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع، من دون تحديد موعد قاطع لذلك.
لكن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” فولكر بيرثيس دفع في الرابع عشر من سبتمبر الماضي بتوصية أممية لمجلس الأمن الدولي بنشر قوة محدودة في دارفور.
ودعا بيرثيس المجلس باتخاذ ما يلزم لنشر قوة محدودة للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في الإقليم إذا لزم الأمر.
وفي التاسع والعشرين من أغسطس 2020 وقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في إطار مسار دارفور، بروتوكول الترتيبات الأمنية، يتضمن تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، لحفظ الأمن في الإقليم.
ويدخل بروتوكول الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق لإحلال السلام، وقعته الخرطوم في الثالث من أكتوبر 2020، مع الجبهة الثورية، التي تضم عدة حركات مسلحة، لكنه لم يشمل حركتين مسلحتين.
وتخلفت عن الاتفاق كل من الحركة الشعبية – شمال بزعامة عبدالعزيز الحلو، التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور.
وعزا الصحافي المتخصص في شؤون دارفور محمد علي محمدو السبب في عدم تشكيل قوة حماية المدنيين إلى التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وقال محمدو “تأخر تشكيل قوات حماية المدنيين يعود لارتباطه بتنفيذ الترتيبات الأمنية”، مشيرا إلى أن هذه القوات تتكون من 12 ألف جندي مناصفة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة، في مرحلتها الأولى لبسط الأمن.
وتابع “استفحلت في دارفور الانفلاتات الأمنية بين الرعاة والمزارعين، وبرزت ظواهر العنف مؤخرا”.
وفي الثالث عشر من أغسطس أعلنت السلطات نزوح 3 آلاف و500 أسرة إلى مخيمات: زمزم وشقرة وطويلة، جراء أحداث عنف شهدتها منطقتا كوقلي وقلاب في ولاية شمال دارفور، هربا من نزاع مسلح حول أراض زراعية.
وفي السابع عشر من نوفمبر 2020 وصلت مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، قوات تتبع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، في إطار تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام مع الحكومة، الذي يتضمن تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور، بعد يوم من احتفالات للسلام شهدتها الخرطوم.
وفي الرابع والعشرين من أغسطس الماضي أعلن مناوي حاكم إقليم دارفور خلال مخاطبته حشدا جماهيريا نظمه نازحو مخيم زمزم جنوبي الفاشر “تشكيل قوة أمنية مشتركة تعمل على حسم كافة مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال بالإقليم وحماية المواطنين، عوضا عن التأخير الذي لازَم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا”.
وأشار محمدو إلى أن مناوي بدأ خطوات على الأرض في تشكيل قوة أمنية لحماية المدنيين.
وأردف “بعد إعلان مناوي، هنالك خطوات جادة في تشكيل قوة لحفظ الأمن إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية، هذه القوات تشكلت في الفاشر، ومن المتوقع أن تتشكل في نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، والجنينة مركز ولاية غرب دارفور”.
وأضاف “هذه القوات السودانية أفضل من القوات الدولية في حفظ الأمن، وستكون لديها مقدرة كبيرة في بسط الاستقرار، لأنها تعرف جغرافية الإقليم ولديها إلمام بتعقيدات الأوضاع”.
وقال الأمين العام لرابطة إعلاميي دارفور حافظ آدم حامد مصري “المشكلات الأمنية مازالت موجودة في الإقليم ولم تراوح مكانها، الحكومة غير جادة في بسط سيطرتها الأمنية”.
وأوضح أن “هذه التفلتات الأمنية حفزت المسلحين في الحركات التي لم توقع على اتفاقية السلام على أن تعاود نشاطها من جديد”.
وتابع أنه “لم تتخذ أي خطوات لحماية المدنيين، وليس هناك تحرك جاد لتشكيل قوات الحماية، نتيجة لعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية، مما أفرز حالة الانفلات الأمني وتجدد الصراعات القبلية وازديادها”.
وأشار إلى أن تجدد العنف والنزاع في دارفور يفتح الباب أمام مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية للتفكير في إنشاء قوات أممية للحماية.
وتعزو الحكومة تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق سلام جوبا، لنقص التمويل، خاصة وأن العملية تكلف حوالي 10 ملايين دولار.
وفي 2003 اندلع بدارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من أبريل 2019 البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وتعيش البلاد منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق