الخرطوم: علي وقيع الله
الموازتة العامة لسنة 2022 تكون أو ربما لا تكون إذا تبخر السؤال المباشر عن ماذا حدث في موازنة 2021 التي أشارت في اعتماداتها على ذات الاعتماد على الموازنة القادمة بشكل أساسي على الضرائب والجمارك ثم على معدن الذهب والبترول بشكل ثانوي، ويبدو وفقاً لاعتمادات موازنة 2022 فإن المنح والقروض من أهم دعائمها وفق إعدادات الموازنة بصورة مباشرة، ويبقى الرهان على ذلك من قبل خبراء اقتصاديين بعد استئناف العلاقات الخارجية و بمجرد تكوين حكومة كفاءات من مستقلين بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وآخرون يشيرون إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد سينعكس خصماً، وربما سيتسبب في كارثة اقتصادية وإنسانية، ووفقاً للمؤشرات الحالية التي يراها المختصون أنه لا بد من وضع موازنة تحقق تراجعاً في معدلات التضخم واستقراراً في أسعار الصرف وزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في معدلات التشغيل للحد من تنامي البطالة، ومن المؤمل أن تتحقق التنمية الشاملة رغم الأوضاع الاقتصادية المتردية بتضافر الجهود لتشجيع الاستثمار على أسس تكامل أدوار القطاعات الاقتصادية.
الموارد الذاتية
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد الشريف، قال إن الموازنة الجديدة للدولة للعام (2022) تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.
وتوقع الشريف في حديثه للمكتب الإعلامى بالوزارة، تدفق المنح والقروض قريباً بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، وأضاف الناطق باسم وزارة المالية: “الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحات الموازنة الجديدة وفقاً للاعتماد على الموارد الذاتية ونتوقع حدوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة”، وتوقع أن يعود العون الخارجى ويحدث انفتاح جديد لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
اعتماد الموازنة
المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب قال في تصريح لـ(اليوم التالي): تعتمد الموازنة بشكل أساس على الضرائب والجمارك بشكل رئيس، ثم على المعدن النفيس والبترول بشكل ثانوي، ويعتبر أن المنح والقروض من أهم دعائم الموازنة القادمة وفق إعدادات الموازنة قبل قرارات الفريق أول البرهان والتي أدت إلى تجميد المعونة الأمريكية البالغة 700 مليون دولار والمنحة المقدمة من البنك الدولي عبر وكالة التنمية الدولية البالغة ملياري دولار إضافة لتجميد دعم الاتحاد الأوربي وبريطانيا والتهديد بإلغاء مشروع إعفاء الديون الخارجية، وأشار إلى أن المانحين الدوليين لم يعلنوا حتى الآن عن إلغاء تجميد الدعم الدولي وبالتالي فإن خبراء الموازنة مضطرين لإعداد موازنة تعتمد بشكل كلي على الموارد المحلية فقط مع فتح الباب لإدخال تعديلات على الموازنة في حالة تدفق المنح والقروض من المانحين الدوليين، ورهن ذلك بعد استئناف العلاقات الخارجية معهم بمجرد تكوين حكومة كفاءات مستقلين بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.
الموازنة لن تصمد
قال المستشار الاقتصادي، الشاذلي عبدالله عمر: لا توجد أي مؤشرات حالياً تبنى عليها الموازنة وإن كانت في السابق هناك احتياطي وبعض الدعومات من الخارج التي تغطي أكثر من 50% في الموازنة الآن توقفت وبالتالي نحن بدأنا من خانة الصفر خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في البلاد في الشهر الماضي، ونفى الشاذلي عبر إفادته لـ(اليوم التالي) عن وجود أي إيرادات عن طريق الضرائب والجمارك بالصورة الواضحة وبالتالي هذا يشير إلى أن الموازنة لن تصمد ما لم تحدث تغييرات وسياسات وانفراج في الاختناق السياسي في البلاد، وتابع قائلاً: ما لم يستقر السودان سياسياً فإن هذا سيتسبب في كارثة اقتصادية وإنسانية بجانب أننا ننتظر ونراقب ما سيحدث في السودان في الفترة المقبلة، ويضيف: نعلم جيداً من خلال خطابات القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء عن أنهم يتحدثون عن الاتفاق الأخير من أجل استعادة الاقتصاد لمساره الصحيح بجانب وضع السودان في المسار الذي يليق به، ويرى أن هذا كله رهين بالاستقرار السياسي.
خيارات التمويل
الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي قال: وفقاً للمؤشرات الحالية لا بد من وضع موازنة تحقق تراجعاً في معدلات التضخم واستقراراً في أسعار الصرف وزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في معدلات التشغيل، ورهن تحقيق التنمية الشاملة بتضافر الجهود لتشجيع الاستثمار على أسس تكامل القطاعات الاقتصادية، وحدد في حديثه لـ(اليوم التالي) خيارات بطرق محتملة لتمويل العجز تتلخص ابتداءً بالخيار الأسهل والأكثر ضرراً على الاقتصاد والمجتمع ويتمثل بطباعة العملة الورقية، والخيار الثاني يتمثل في الاقتراض الداخلي من خلال إصدار سندات الخزينة، أما الخيار الثالث والأخير فهو اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، وقال إن الأخير هو الأفضل لتمويل العجز وهو المعتمد في كثير من الدول المتقدمة وغيرها بشرط ألا تتجاوز نسبة الدين الداخلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساءل: هل هذا الخيار ممكن ومتاح أمام الحكومة؟ وواصل حديثه بأن المستثمر دائماً يبحث عن الربح ويعتمد على عنصر المخاطرة أيضاً في اتخاذ قرار الاستثمار، وأشار إلى أن وضع أي بلد غير مستقر سياسياً فإن ذلك لن يشجع أحداً على الاكتتاب الاستثماري، وفسر د. هيثم أن الخيار الثاني هو خيار مرجح وهو قيام الحكومة بالاقتراض من المصرف المركزي عن طريق الإصدار النقدي أو طباعة النقود، وعدد عيوبه بأنها تكمن في المخاطر والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك بزيادة في الكتلة النقدية للعرض النقدي غير متكافئة مع الزيادة في عرض السلع والمنتجات والخدمات، ونوه بعد ذلك الى أنه سنصبح أمام حالة «نقود كثيرة تطارد سلعاً قليلة» مما يحدث ويسبب مزيداً من الارتفاع في الأسعار، ومزيداً من التدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني، وقال الباحث الاقتصادي: تأتي موازنة 2022 في ظل التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، الذي بدوره أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في معاشه اليومي، وزاد بالقول: تواجه موازنة 2022 تحديات خارجية وداخلية، قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وعجز الموازنة وزيادة الدين العام، وقال: في تقديري هناك ضرورة لانتهاج الحكومة لسياسات تقشفية فيما يتعلق ببنود الصرف والإنفاق على تسيير مؤسسات الدولة.
المصدر : اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق