اتفق عدد من رؤساء وقيادات احزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي على تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية .في وقت أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لقائه بثمانية عشر من أعضاء المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير. فيما أكدت مصادر عدم مشاركة ممثلين للمؤتمر السوداني وحزب البعث والتجمع الإتحادي.
في الاثناء قال ساطع الحاج القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إنه التقى الدكتور عبدالله حمدوك ضمن عدد مقدر من القيادات السياسية في الحريه والتغير الثلاثاء.وأوضح إنهم طالبوا رئيس الوزراء بتنفيذ أربع خطوات فوراً وهي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
وقف جميع التعيينات التي تمت بعد 25اكتوبر واعادة المفصولين ، ومراجعه كل القرارات التي صدرت أبان فترة الانقلاب إلى جانب العمل على تامين وحماية موكب يوم الخميس 25 نوفمبر كما طالبوا بتشكيل لجنه تحقيق في مقتل جميع الشهداء الذين استشهدوا بعد يوم 25 اكتوبر.
من جانبه نفى المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير انعقاد أي اجتماع بين المجلس المركزي القيادي للحرية و التغيير و الدكتور عبد الله حمدوك الثلاثاء.
وأوضح المجلس في تصريح صحفي إنه لم يقم بتسمية أي ممثل عنه لأي اجتماع مع دكتور حمدوك ، وقال إن من قابله لا يملك تفويضا بتمثيل المجلس المركزي القيادي ، وأشار إلى أن للحرية و التغيير هياكل متخصصة منها لجنة الإتصال السياسي و لجنة للإعلام .وجدد المجلس المركزي موقفه الرافض للتفاوض و الشراكة مع الانقلابيين.
في السياق اتفق عدد من رؤساء وقيادات احزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي على تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية .
وقالت مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي إنها شاركت في الاجتماع الذي انعقد في منزل اللواء فضل الله برمة ناصر . واوضحت إن اللجنة معنية بتوحيد قوى الحرية والتغيير، و ابتداع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وانعدام الثقة الراهن.
وأشارت إلى تباين الآراء في كيفية التعامل مع اتفاق البرهان حمدوك. وأن الاجتماع قرر ضرورة ان تكون هناك اجراءات لبناء الثقة، ولجنة لتوحيد الموقف والرأي والتي يتم تشكيلها بالتشاور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق