كشفت مصادر قضائية عن احالة النيابة العامة ملف قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي للمحكمة.
واوضحت المصادر عن وضع ملف الدعوى الجنائية أمام القاضي المشرف على مجمع محاكم الخرطوم شمال زهير بابكر عبد الرازق، وذلك توطئةً للنظر فيه.
ويواجه كلاً من محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد بريمة.
يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاماً تحت طائلة نص المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، وأمرت بإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة عقب اكتمال التحريات فيها.
من جانبها، رحبت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامية د. رنا عبد الغفار، بقرار إحالة ملف القضية للمحكمة، وبرّرت ذلك لثقتهم الكاملة في عدالة ونزاهة القضاء السوداني في إنصاف موكليها المتهمين، وقالت إن المتهمين ظلوا خلال فترة التحريات محرومين من حقوقهم في مقابلة محاميهم وذويهم لأكثر من (28) يوماً، كما كشفت عن رفض السلطات لهم عرض المتهمين على الطب الشرعي بموجب (أورنيك 8) جنائي وذلك لأغراض فحص تعرّضهم لأي عمليات تعذيب خلال فترة التحريات، وأضافت “لو الشرطة كانت بريئة من تعذيب المتهمين لما رفضت طلبهم بعرضهم على الطبيب”- على حد قولها.
وفي مارس الماضي كشفت هيئة الدفاع عن المقبوضين على ذمة البلاغ ٩٤/٢٠٢٢ مقتل عميد الشرطة (بريمة) عن أنهم دخلوا في اضراب عن الطعام منذ الأحد وسيستمر حتى قيام النائب العام بالتحقيق في مخالفة الشرطة والنيابة للمسلك الواجب اتباعه.
وقالت الهيئة في تعميم تحصلت عليه (الجريدة) إن انخراط كُلاً من محمد ادم ارباب المشهور بـ(توباك) وأحمد الفاتح (الننه) ومحمد الفاتح عصام ومصعب الشريف في اضراب مفتوح عن الطعام سببه رفض النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية التحري والتحقيق وفتح بلاغ في الانتهاكات الدستورية والقانونية التي تمت في مواجهة المشتبه فيهم في البلاغ اعلاه، ومخالفة مسلك الشرطة والنيابة لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية، ومخالفة الشرطة والنيابة لمهنيتهم والعمل وفقا للمسلك الواجب اتباعه.
ولفت التعميم إلى أن الدفاع عن المتهمين تقدم بعريضة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م شكوى ضد كل من نيابة الخرطوم شمال وشرطة مباحث ولاية الخرطوم ونيابة التحقيقات الجنائية ببحري وقسم التحقيقات الجنائية ورئيس نيابة التحقيقات الجنائية ووكيل أول نيابة التحقيقات الجنائية بوصفه المشرف على التحري ووكيل النيابة المتحري وإدارة سجن كوبر وفق المواد ١١٥/٢١٤٢/٢ ١٢٩_ ٢١ _٨٣ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م).
وأشارت الهيئة إلى أنه من اسباب الاضراب عن الطعام المعاملة الغير انسانية والعنف المفرط من قبل الشرطة، وتستر النيابة على ذلك، بالمخالفة للقانون وللمسلك الواجب اتباعه، وإجبار المشتبه فيهم على تقديم بينة ضد أنفسهم وذلك بتسجيل اعترافات قضائية تحت الضغط والارهاب والتعذيب، وإجبارهم على تمثيل الجريمة تحت تهديد السلاح وتقديم بينة ضد انفسهم بالإمساك بأداة الجريمة وتمثيلها وذلك في تمام الثانية صباحا وفي وجود مكثف للقوات الامنية، وأخذ دم من المتهمين، ومنعهم من مقابلة اهلهم ومحاميهم واخفاء مكانهم عن الاهل والمحامين، مخالفين بذلك المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية والمسلك الواجب اتباعه هذا اضافة لتنصيب الشرطة نفسها (حكم وقاضي وجلاد) في مواجهة المشتبه فيهم ليخالف بذلك ضباطها وأفرادها المسؤولون عن الملف مهنيتهم والمسلك الواجب اتباعه، عندما قامت الشرطة بمحاكمة المشتبه فيهم إعلاميا ونشر بيانات بهذا الخصوص على صفحاتها والتحدث في القنوات الإخبارية بصورة كأن الشرطة لديها تار او غبينة في مواجهة المشتبه فيهم.
وفي السياق ذاته منع المحامين من تأدية واجبهم وفقا للقانون ابتداء بتمكينهم من معرفة مكان المشتبه فيهم، وسبب القبض على موكلينهم والتعنت في منع المحامين من مقابلة موكلينهم استمر لاكثر من شهر كما تم تهديدهم بالسلاح والاعتقال بموجب قانون الطوارئ ، بل وصل التعنت ذروته بإحضار قوة مكافحة الشغب لمنع المحامين من ممارسة مهامهم وفقا للقانون ، هذا اضافة لرفض النيابة منحهم ارانيك ٨ للفحص الطبي الجنائي لاثبات فعل التعذيب الذي ارتكب في حق المشتبه فيهم في البلاغ، رغم علم النيابة بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق المشتبه فيهم، ومخالفة الشرطة للمسلك الواجب اتباعه والقانون، بل رفضت النيابة كل الطلبات التي قدمت لها بهذا الخصوص.
كما رفضت النيابة علاج المشتبه فيهم في مستشفيات حكومية وإصرت على أن يكون العلاج بواسطة طبيب الوحدة العلاجية في سجن كوبر ، فضلا عن تعامل ادارة سجن كوبر المخالف لمبادىء القانون وذلك باستلامها المشتبه بهم من نيابة التحقيقات الجنائية وهم (مصابين) نتيجة التعذيب وتسترها على ذلك، هذا بالاضافة الى تصفيدهم بالسلاسل الحديدية وحبسهم انفراديا وتعذبيهم معنويا بسجنهم المجاور للدورات المياه وبعد شهر او اكثر من المماطلة ، سمح السجن للمحامين بالمقابلة مع إصرار إدارة سجن كوبر على وجود ضابط برتبة عقيد واخر برتبة رائد بالغرفة الضيقة جدا التي خصصت للمقابلة مخالفين بذلك المسلك الواجب اتباعه وقانون الإجراءات الجنائية ولائحة الحراسات والسجون.
وقالت الهيئة إن ادارة سجن كوبر خالفت المسلك الواجب اتباعه فالمشتبه فيهم حتى الان ليسو مدانين بواسطة محكمة والمتهم حسب القانون برئ حتى تثبت ادانته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق