أبان محامو الطوارئ، فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء 16 أغسطس، أن تكوين “الشرطة المجتمعية” في الإطار الراهن وسريان مرسوم الطوارئ يأتيان لمزيد من “الإنتهاكات الحقوقية وإذكاء الإنقسام المجتمعي”.
وبحسب “Smart News” قال محامو الطوارئ في تصريح صحفى: “لا شرعية دستورية أو قانونية لعودة النظام العام وقانونه”.
واكد محامو الطوارئ، مواصلتهم في رصد الإنتهاكات الحقوقية والقانونية والتصدي لها، موضحين أن النظام العام لم يعد قانونا ساريا ولا يجوز تقديم شخص أمام الأجهزة العدلية بناءا على أحكامه، منذ صدور تشريع بإلغائه في نوفمبر 2019 في إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، الذى قال انه “أعظم مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة”.
وكشف محامو الطوارئ، عن أن هناك “عقيدة جديدة” تتشكل لدى الشرطة تستند إلى “التدابير الإستباقية”.
ورهن محامو الطوارئ، نجاح هذه التدابير بتوافر حالة من “الرضا المجتمعي” تجاه الشرطة، مستبعدين الأمر بالنظر إلى “الإتهامات المكثفة” التي تواجه الشرطة بعد إنقلاب 25 أكتوبر. وتبدأ هذه الاتهامات بحسب التصريح، من القتل حتى الدهس وإستخدام القوة المفرطة لتفريق المواكب السلمية”.
وأشار محامو الطوارئ، إلى الحصانات “الواسعة” التي تتمتع بها الشرطة وفقا لمرسوم الطوارئ (3)، ما يعزز “عقيدة الإفلات من العقاب” حسبما ورد فى التصريح الصحفى.
ونبَّه محامو الطوارئ، إلى أن الشرطة السودانية تحتاج إبتداء “إجراءات تصالحية”، تبدأ بإخراج “المتهمين وغير المؤهلين” من صفوفها في إطار إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوطين مفاهيم إحترام حقوق الإنسان في مناهج عمل أفرادها وفقا لـ “Smart News”..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق