حوار- خديجة الرحيمة
في دولة المواطنة يجوز لغير المسلم ما يراه
تصدينا لقضية التطبيع مع إسرائيل حتى لا تحدث فتنة داخلية
في السابق كانت العضوية من الملتزمين سياسياً
المَجْمَع قراراته بالأغلبية والاستقلالية ولا يجوز للوزير التدخل فيه
أجرت (الحراك السياسي) حواراً صحفياً متعدد الجوانب مع رئيس مجمع الفقه الإسلامي عبدالرحيم آدم محمد، وتطرق الحوار إلى عدد من القضايا والموضوعات المتداخلة، بحديث صريح حول كل التساؤلات التي طرحت عليه والتي من أبرزها قضية اتفاقية (سيداو) التي أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وسط شرائح ومكونات المجتمع السوداني. كما تحدث رئيس المجمع بشكل واضح حول موقفهم من قضية العلمانية المطروحة الآن على طاولة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، إلى جانب قضية التطبيع مع إسرائيل وعدد من القضايا الأخرى التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للمجمع. عزيزي القارئ هذه هي الحلقة الأولى من المقابلة الصحفية:
المهام الأساسية التي على ضوئها تم تأسيس هذا المجمع؟ *
هي فكرة قديمة ولكنها تطورت إلى أن أصبحت في شكل قانون وفكرته تنزيل الشرع الإسلامي على أرض الواقع، وبعد غياب طويل جاءت هذه الفكرة من المفكرين وكان على رأسهم الراحل السيد الإمام الصادق المهدي لعمل مؤسسة وسطى تكون مهمتها البحث ودرس المسائل الشائكة، ثم بعد ذلك يتم تقديمها للمجلس التشريعي، والمجلس قد لا يكون مختصاً ومن علماء الشريعة، وهذه المسألة تكون من اختصاص علماء الشريعة. وبعد دراسة المسألة يتم فيها وضع خيارات لأن الشريعة الإسلامية لا تعني حكماً واحداً ونحن نعلم أنه منذ وجود الصحابة هناك آراء متباينة ومجمع الفقه الإسلامي هدفه وجود مؤسسة تتصف بالاجتهاد الجماعي وتقدم خيارات لمتخذي القرار وهذا لم يحدث، لأن المجمع جاء في ظروف خلافات ما كان مخططاً لها سابقاً ولكن هدف إنشاء المجمع هو القدرة على وجود أحكام للأشياء المستجدة.
ما هي معايير تشكيل عضوية هذا المجمع؟ *
ليست معاييرَ بهذا المعنى ولكن لدينا شرطان الأول أن يكون الشخص لديه اهتمام بالعلوم الشرعية والثاني أن يكون لديه اجتهاد يمكن أن يضيف، وإذا توفر الشرطان يمكن أن نقول هذا الشخص يمكن أن يضاف للمجمع ولكن مع ذلك القانون يقول، إن رئيس المجمع هو الذي يرشح ويتم التعيين من السلطة العليا في السابق كان يتم من رئاسة الجمهورية والآن يتم من مجلس الوزراء.
*هنالك اتهام بأن عضوية المجمع من القيادات الملتزمة سياسياً وليس دينياً أو فقهياً؟
ربما يكون ذلك صحيحاً في الماضي ولكن لا يوجد ناشط سياسي بالمجمع في الوقت الحاضر فالوضع تغير.
*من أين يستمد المجمع منظومته الفقهية وما هي مرجعيته التي يتخذ قراراته الفقهية منها؟
ليس لديه منظومة وإنما يعتمد على الكتاب والسنة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وليس ملزماً برأي فقهي محدد وإنما يعود لأصل التشريع الإسلامي، فإذا أراد أن يفهم الكتاب والسنة يمكن أن يستأنس برأي الفقهاء في الماضي أو العالم الحديث وليس لديه مذهب بعينه لكي يتبعه، وإلا سوف يكون ليس لكل السودان ولا العالم الآخر.
* كيف يتخذ المجمع قراراته؟
يتخذ قراراته بالأغلبية وأنا كرئيس رأيي قد يسقط وفي النهاية هدفنا ليس انتصاراً لرأي وإنما هدفنا القرارات التي نتخذها تجد حظها من التنفيذ.
* في السابق كان يتبع لرئاسة الجمهورية والآن أصبح يتبع لوزارة الشؤون الدينية، ما هي الميزات التفضيلية في هذه التبعية وهل هي من الأفيد أم أنها خصم على المجمع؟
مجمع الفقه هو جهة علمية بحثية وحتى القانون يصنفه هكذا ومهمتنا إشراف وليس من المهم أن يكون الإشراف تابعاً لأية جهة المهم استقلال رأيه وهذا متوفر لنا، وفي السابق لا أعلم ولكن الآن تتوفر لنا حرية الرأي. وفي مرة من المرات حضر لنا وزير الشؤون الدينية وأنا قلت للعضوية انتبهوا الوزير ليس له حق التدخل في آرائنا وليس له حق توجيه الرأي وكل من لديه رأي يجب أن يقوله بكل حرية ونتمى في المستقبل أيضاً أن يكون لدينا استقلال في الرأي أما من ناحية تمويل كل ما كان هناك تقليل للظل الإداري كل ما كانت الأمور أسرع.
* الكثيرون ينظرون إلى المجمع وكأن مهمته موسمية وتحديداً عند ظهور هلال رمضان فيما يظل المجمع طول العام دون نشاط هل هذا صحيح؟
المجمع لديه 12 اجتماعاً لعضويته في السنة يناقش فيها كل القضايا وعلى رأس كل شهر لديه عمل لكل العضوية ولديه 7 دوائر كل دائرة في السنة لديها 24 اجتماعاً لمناقشة القضايا، وفي الجلسة الواحدة قد تناقش ثلاث قضايا ولكن إذا كانت هناك قضية دستورية وقانونية فنطر لعقد اجتماعات استثنائية إضافة لذلك نستعين بعلماء في تخصصاتهم خارج المجمع، فتحري رؤية الهلال مثلاً لا تستغرق معنا أكثر من 3 ساعات وهذا هو العمل الموجود لدينا ومن المفترض أن يزيد أو ينقص بلجوء المواطنين والدولة للمجمع وحسب القانون هو مرجعية للحكومة وللمواطن، فمثلاً وزارة التجارة تعاني من ظاهرة التهريب وهو مضر بالاقتصاد والوزارة رغم هذا التهريب لم تلجأ إلى المجمع ونحن وحدنا لا نذهب ونقول نريد أن نصدر فتوى نوضح فيها أن التهريب حرام، فالجهة المسؤولة هي التي تعود للمجمع حتى في مجال القوانين لأن مهمتنا تقديم البدائل والخيارات فإذا لم تلجأ للمجمع سوف تمضي بخيارات ضيقة.
فالمجمع مؤسسة رابطة مثل كل المؤسسات فإذا تركناها لفهم الوزير فقط لا تمضي والمجمع يستوعب الباحثين وجهود الجامعات وغيرها.
*وهل هذا ينطبق أيضاً على الحكومة بمعنى هل ينتظر المجمع حتى تأتيه الحكومة لطلب فتوى محددة؟
نحن لا نبادر والفتوى هي إخبار الطرف الثاني بما يصلحه فبالتالي الشخص هو الذي يطلب ما يصلحه سواء كان فرداً أو جماعة، وهناك قضايا يمكن أن لا تصلح الشخص ولكنها تضر الطرف الثاني مثل قضية التطبيع، والحكومة ليس لديها مشكلة في أن تصلحها أو لا لكنها تسبب لنا فتنة مع المواطنين مثلما قلنا رأينا وقتها ونحن يهمنا شرعاً بحسب مقاصد الشريعة الإسلامية توحيد الجبهة الداخلية، لأن الأمة لا تنطلق وهي مفككة ونحن تصدينا لهذه القضية دون أن يأتينا طلب فتوى خوفاً على جبهتنا الداخلية.
* هل يمكن أن يتجاوز المجمع القرارات الحكومية التي تتعلق بالأمور الحياتية المهمة في إصدار فتاويه ؟
عندما يكون قراراً فالأمر قد قضي ونحن علينا أن نسارع قبل أن يكون قراراً، فإذا أصبح قراراً فهو دور المجتمع ككل ونحن نبصر المجتمع بأن عاقبة هذا القرار حسب الشريعة الإسلامية تضر، فبالتالي تبصيرنا يكون من هذه الناحية. هناك وزارات متعلقة بالمواطن كوزارة الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وإذا لم يتفهم المواطن قراراتنا وغاب عنصر الحلال والحرام قد تفشل، أما أن تكون لديك رقابة ذاتية يدخل فيها الحلال والحرام أو رقابة خارجية يكون لديك جيش وأمن ومخابرات وهذه رغم ضبطها لكنها أفشل من الرقابة الذاتية، لأن الشخص يمكن أن يختفي من الأمن ويحتال عليه ولكن الرقابة الذاتية تقول إذا خلوت يوماً فلا تقول خلوت ولكن علي رقيب.
* مجلس الوزراء أجاز تشريعاً يسمح بالعودة لنظام الفائدة في البنوك وهو الربا والربا أمر محرم شرعاً إلى أي مدى ينظر المجمع لهذه المسألة المعقدة والتي تتطلب رأياً واضحاً وصريحاً من المجمع؟
نحن مشكلتنا عدم فهم الواقع كالتقريب أو الاستلاب واقعنا الآن ليس هو كدولة الإنقاذ نحن نتحدث الآن عن دولة المواطنة التي يجوز فيها لغير المسلم أن يتخذ ما يراه، وإذا جاءنا مسلم وقال: أريد أن أتعامل بالربا سأقول له حرام ولكني لا أستطيع أن أقول للدولة هكذا لأن هذا ليس أمراً سياسياً بل أمر مواطن حلال وحرام في تعامله ومعيشته، فهذه النافذة التي يمكن أن تتوقع أنها تأتيك بالحلال من الرزق ونافذة أخرى على الأقل بها شبهة حتى إن لم نقل حراماً بها. شبهة الحرمة والمؤمن يتقي الشبهات استبراءً لدينه وعرضه وأنا تركيزي ينصب نحو النافذة الإسلامية لتجويد العمل، وإذا تم عمل نظام محدد في المضاربة سوف أقول هذا ليس إسلاماً يجب تغيير هذا الشرط وهذه قمة التماسك للدولة في هذه المرحلة وأنا لست من أنصار الذين يقولون يجب إغلاق النافذة الأخرى ونحن نقر إذا كان بها حرمة أو شبهة، إنا نقول للمواطن نحن ناس الدين اتقِ الشبهات وإذا وجد خلل في النافذة الإسلامية وآتتنا شكوى هذا الخلل نعرضه لعلمائنا لينظروا فيه ويعطوه اجتهاداً جديداً بحيث يكون هو النموذج الأمثل الذي يمثل الإسلام، لكننا لا نتدخل في النافذة الأخرى ولا نقول لا يجوز للدولة بل يجوز لها وهذا رأيي الشخصي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق