الخرطوم: عبد الرحمن صالح
دفعت سياسة تحرير أسعار الوقود التي اتخذتها الحكومة الاسبوع الماضي، الشارع للخروج في مظاهرات احتجاجاً على القرار وأغلق المحتجون معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات بالحجارة مشعلين النيران في إطارات السيارات، وانتظم الالاف في عدد من احياء الخرطوم في احتجاجات منددة بالتحرير الكامل لاسعار الوقود، وسط هتافات تطالب باسقاط الحكومة، وشهدت مناطق في الخرطوم وبحري وامدرمان اغلاقاً كاملاً للطرق، وفي ذات الاثناء أعلن مجلس الأمن والدفاع، اتخاذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تحرير الوقود.
وقال وزير الداخلية عز الدين الشيخ عقب اجتماع للمجلس الخميس، إن المجلس ناقش عدداً من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، بجانب موقف مفاوضات سد النهضة والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف. وأضاف أن المجلس استمع لتنوير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور ، إضافة إلى التعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية.
ولفت إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا، كما أصدر عدداً من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، وأيضاً فيما يلي الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، وأوضح أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار تلك الزيادة. في وقت يرى فيه عدد من المراقبين عدم جدية مجلس الامن والدفاع في معالجة وامتصاص اثار تحرير الوقود ، ونبهوا الى أن المعالجات تتم قبل اصدار القرار وليس بعده .
واستبعد عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير محمد نور كركساوي أن يتمكن مجلس الامن والدفاع من امتصاص اثار تحرير الوقود وغضب الشارع على القرار ، وقال في حديثه لـ(الانتباهة ) صعب أن يمتص المجلس الاحتجاجات الشعبية على القرار ويوقفها ، وأضاف قائلاً : البلاد في جو حريات ومن حق المواطن أن يعبر سلمياً عن رأيه ورفضه لاي قرارات تتخذها الحكومة ، وأوضح أن امتصاص صدمة تحرير الوقود تتم عبر إجراءات اقتصادية طويلة وحشد للموارد والسيطرة على عائدات الصادر .
وقال محمد إن مجلس الامن والدفاع يمكن أن يعمل على ضبط الوقود، ويراقب توزيع الوقود في المحطات، وجزم بأن الوقود في عدد من الولايات يباع خارج المحطات الرسمية في براميل على مرأى ومسمع ولاة الولايات، مما يخلق ندرة في الوقود، وقال دور مجلس الامن يكمن في الرقابة على الوقود، والسيطرة على توزيعه، وأضاف قائلاً : صعب أن يمتص المجلس الاثار السالبة لتحرير الوقود على المواطن .
ورهن استقرار الاوضاع الاقتصادية وامتصاص غضب الشارع باستقرار سعر الصرف وتراجعه الى الوراء ، بحيث يكسب الجنيه السوداني«العافية» وتعود اليه القوة الشرائية، وقال الاجراءات الاقتصادية الصحيحة وحدها يمكن أن تمتص غضب الشارع وليس الاجراءات السياسية التي يمكن أن يقوم بها مجلس الامن والدفاع، واكد أن ذهاب الدولة في سياسة التحرير الاقتصادي، لها اثار سالبة، حيث إنها ترفع من مستوى المعيشة وتزيد التضخم، بالاضافة إلى اثارها السالبة على الغلاء، وجزم بانها تذوب الطبقة الوسطى في المجتمع، وقال لا يستطيع اي شخص أن يتحرك او يحصل على مطلوباته الحياتية ، الا طبقة معينة .
وفي الاثناء يؤكد عضو اللجنة المركزية للمؤتمر السوداني نور الدين صلاح أن مجلس الأمن والدفاع جهة مساعدة لمجلس الوزراء، وليس الجهة المنوط بها اتخاذ القرارات، واستبعد في حديثه لـ(الانتباهة) أن يتخذ اي قرارات يمكن أن تمتص الاثار السالبة لسياسة تحرير الوقود، ونبه الى أن وظيفة مجلس الامن والدفاع مناقشة القضايا الامنية في البلاد واجتراح التدابير الممكنة لاي مهددات امنية، وقال موجة الاعتراض على سياسة تحرير الوقود التي انتظمت الشارع، وظيفة القوات النظامية عدم منع حرية التعبير للمواطنين، سواء اختلفوا او اتفقوا في الموقف السياسي معهم، وحماية المواكب والتظاهرات وعدم التعدي عليها .
واشار نور الدين الى أن مجلس الامن والدفاع يوصي بمجموعة اقتراحات او تدابير، وانفاذها يعود الى مجلس الوزراء ، واكد أن حرية التعبير حق مكفول للجميع ولا جدال حولها، وقال ليس من حق اي جهة الانتقاص من حرية اي شخص في انتقاد سياسات الحكومة، واكد عدم اتخاذ مجلس الامن والدفاع اي قرارات وانما توصيات فقط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق