تمسك ضحايا الحرب في مخيمات النزوح بإقليم دارفور غربي السودان، بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبر نازحون أن محاكمة المتهمين بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور بمحكمة الجنايات الدولية بمقرها في لاهاي، يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
ويطالب النازحون بتسليم القيادات الإخوانية الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته أحمد هارون، حتى يلحقوا بقائد المليشيا علي كوشيب، الذي تجري محاكمته في لاهاي.
ووافقت الحكومة السودانية على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية طبقا لبنود اتفاق السلام المبرم في جوبا أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها لم تحسم موقفها بعد، ما إن يتم تسليمهم الى لاهاي أم محاكمتهم بمحكمة مختلطة، وتجري المشاورات مع قيادة المحكمة الدولية حول هذه الخيارات.
ومع ضبابية الموقف الرسمي بشأن القضية، تشدد سلوى جعفر، نازحة تقيم بمخيم أبو شوك بمدينة الفاشر شمالي دارفور، على أن مسألة تسليم المطلوبين ومحاكمتهم في رئاسة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يجب أن تتم بشكل فوري ولا تخضع لأي مساومات.
عشية محاكمة “كوشيب”.. “الجنائية الدولية” تحدد مصير البشير
وقالت سلوى، في حديثها لـ”العين الإخبارية”، إنه “نزحت من منطقة طويلة قبل 17 عاماً وظللت في هذا المخيم منذ ذلك الحين نعيش معاناة بالغة بسبب جرائم البشير وأعوانه، فنحن لن نقبل مطلقاً بغير ذهابهم إلى للمحاكمة في لاهاي حتى لا تعود الحرب مرة أخرى”.
وأضافت: ” تطبيق العدالة الدولية على هؤلاء المجرمين يعد ضامنا لعدم مجيء حاكم متجبر يقتل الشعب بشكل جماعي، لأن البشير قبل قد تمت محاكمته وسوف يحدث العكس حال لم يصل العقاب للمطلوبين الحاليين للجنائية الدولية”.
وفي السياق ذاته، قالت عزيزة محمد، نازحة بمخيم أبو شوك شمالي دارفور، إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل آلية حقيقية يمكنها القصاص من الذين دمروا حياتهم وشردوهم وقتلوهم وهم الرئيس المعزول ومعاونيه.
وقالت عزيزة في حديثها لـ”العين الإخبارية” “رغم أنني أعيش حياة بائسة في المخيم على مأوى لا يتعدى 10 أمتار، لكني لن نغادره ونعود لقريتي التي نزحت منها، مالم يسلم عمر البشير وأتباعه لمحكمة الجنائية الدولية”.
وترى أن افلات المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور من العقاب الدولي سيقود الى ميلاد ظالمون وقتلة جدد.
بدورها، تساءلت النازحة حورية صالح عن الأسباب التي أدت الى تأخير تسليم المطلوبين الى محكمة الجنايات الدولية حتى الآن طالما جميع المكونات السياسية في البلاد على هذه الخطوة وإقرار الأمر في اتفاقية السلام الموقعة في العاصمة جوبا.
وقالت في حديثها لـ”العين الإخبارية”إنه: “لن ينعم السودان ودرفوار على وجه الخصوص بأي استقرار ما ترد المظلمة التاريخية لضحايا الحرب في الإقليم بإنزال العقاب على المتورطين في جرائم القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية”.
وطلبت المدعية العامة للمحكمة السابقة فاتو بنسودا التي زارت إقليم دارفور في يونيو/حزيران الماضي من السلطات السودانية، تسليم أحمد هارون وزير الداخلية السابق، وهو أحد المطلوبين الأوائل لارتباط قضيته بقضية كوشيب.
وكوشيب المولود في عام 1957، مطلوب للمحكمة الجنائية منذ عام 2007 وهو أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان، التي نشطت بدعم من حكومة البشير، في قمع المعارضة في دارفور، وبعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، بات كما يزعم عضوا فاعلا في هذه القوات، وكان قائداً لآلاف الأعضاء من ميليشيا ما بين 2003 – 2004.
وجرى اعتماد 32 تهمة بواسطة قضاة المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب تتعلق بالقتل والاغتصاب والنهب خلال سنوات الحرب بإقليم دارفور غربي السودان.
وخلفت حرب دارفور التي اندلع عام 2003 بين نظام المعزول عمر البشير وحركات مسلحة، 600 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.
العين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق