قَطعت المحكمة أمس، موعداً في الثامن عشر من الشهر الجاري، لاستجواب النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، على ذمة اتهامه بمخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني
ويُواجه (طه) والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية إلى جانب خبير مالي الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وقرّرت محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، قفل قضية الاتهام وذلك استجابةً لطلب ممثلي دفاع المتهمين الذين أفادوا بأن المُبلِّغ التابع لمفوضية العون الإنساني – قد تغيب لأكثر من (3) جلسات على التوالي عن الحضور الى المحكمة بالرغم من إعلانه بواسطتها، وبالتالي التمسوا قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين على ذمة القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق