دفع المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة بجملة من المطالب العاجلة على راسها إقالة والي ولاية البحر الأحمر بشكل فوري. كما طالب المجلس في بيان اليوم السبت القبض على المتسببين في أحداث بورتسودان للعام 2019 و معالجة زيادات الأجور و المرتبات للعاملين في الولاية و استئناف برامج التنمية لأهمية المشاريع في الولاية مضيفاً أن المال المخصص في ميزانية حكومة الولاية للتنمية و الدعم الاتحادي أوقف بقرار من وزير المالية لتغطية مبلغ ٧٥٠ مليون دولار كاستحقاق لسلام اتفاق جوبا حسب ما ورد على لسان الوالي.و طالب المجلس بالبدء الفوري في حل مشكلة مياه الولاية بصيانة المصادر في منطقة أربعات ومعالجة مشاكل أجور العاملين فيها وصيانة الآبار وحفر أخرى جديدة ونظافة السدود وتوفير المياه للمدارس عبرالتناكر و إقامة مشروعات التحلية و توصيل مياه النيل .و أكد المجلس أنه ليس ضد مجموعة محددة أو شخص و لا ينظر بمنظور القبلية الضيقة. و أضاف “لن نجامل أحد لانتمائه لنا لأننا أصحاب قضية وحقوق وحريصون علي السلم المجتمعي، ولن نقبل تسلل دعاة الفتنه عبر المبادرات الغطائية والمناشط الحربائية، وقد سعت الحكومة المركزية لحل المشكلة وشكلت لجان لذلك ونحن إذ ننتظر ماستفضي له الايام فإننا لن نقبل بكائن من كان ان يسعي لتسويف القضية وتمرير صفقات مشبوهة في الموانئ والمسار وغيرها في سواحل البحر الاحمر وموانئه المتعددة ونعد الجميع بصيف ساخن حال لم تنفذ كل المطالب وندعوا مواطني الولاية بتوحيد الكلمة والجبهة الداخلية بمختلف انتماءاتهم لانتزاع كامل الحقوق ، ونؤكد بإن موارد الولاية كافيه لجلب النيل وقادرة على تحويل البحر الاحمر ماءً عزبا سائغًا ، ولسنا في حاجة إلى ستة ملايين مستقطعة من عرق البسطاء تلقي في افوه الساسة وإننا لن نشحذ الماء بعد اليوم ولن نمرر سياسات خبيثة تحت بند العطش وموارد الاقليم كافية لإعلان الاكتفاء الذاتي ويجب وقف التزوير ونهب الثروات وإستغلال الأرض معبراً قاحلا يقتله الظمأ، ويقول المثل الشعبي الزيت المابكفي البيت يحرم علي الجيران”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق