قطع مقرر لجنة تفكيك تنظيم الإخوان المجمدة بالسودان، وجدي صالح، بعدم وجود أي مستقبل سياسي للجماعة الإرهابية في البلاد.
وقال صالح وهو قيادي بتحالف الحرية والتغيير أيضا في حوار مع “العين الإخبارية” إن “الشعب السوداني حسم خياراته بأن بلادهم لن يحكمها إخواني مستقبلاً”
وأضاف أنه سيتم “محو هذا التنظيم ومصادرة كافة الأموال التي نهبها وإعادتها إلى الخزينة العامة، فمهمة التفكيك التي بدأت قبل عامين ستستمر ولن تتوقف فهي ركيزة أساسية للتحول الديمقراطي”.
وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة وما تم من لقاءات بين التحالف والمكون العسكري، قال إن “الحرية والتغيير لن تكون جزءا من أي عملية سياسية لا تؤدي إلى سلطة مدنية كاملة”.
وشدد وجدي على “ضرورة وحدة قوى الثورة فهي الضامن الوحيدة لسرعة الوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي في البلاد”، نافيا أن “يكون تحالفهم قد فرض فيتو على أي مكون ثوري”.
وتحدث خلال الحوار عن مسارات حل الأزمة التي تفجرت في البلاد في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر قرارات أصدرها قائد الجيش، قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطواري بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.
لم يمارس علينا أي ضغط، فالمطلوب كان لقاء وليس تفاوضا، ونؤكد أن تحالفنا لم ولن يفاوض حتى تتحقق المطالب التي حددها وأبلغ بها الآلية الثلاثية والقوى الدولية والإقليمية ومنها أمريكا والترويكا والاتحاد الأوروبي وكل المحيط الإقليمي.
رؤية الحرية والتغيير واضحة وهي لابد أن تقود أي عملية سياسية إلى تحول مدني ديمقراطي كامل تنأى فيه القوات المسلحة عن أي عمل سياسي.
اللقاء الأول كان بغرض أن تطرح قوى الحرية والتغيير رؤيتها بشكل مباشر، والثاني بغرض التقييم والمتابعة، حتى اللحظة لم نناقش معهم أي تفاصيل.
لقد طرحنا رؤيتنا للشعب السوداني ونحن في انتظار رؤية قوى الثورة حول هذه الإجراءات.
ونحن نؤكد أننا مع خيارات الشعب ولن نشارك العسكريين في أي سلطة قادمة، ومتمسكون بدعوتنا للمؤسسة العسكرية للنأي بنفسها عن أي عمل سياسي، ونؤكد أنه لا عودة للوضع ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول ولابد من تأسيس دستور جديد.
بالطبع هذه تقارير غير صحيحة، نحن لم نصل مرحلة توزيع النسب، لم نتطرق في هذه اللقاءات لأي محاصصات.
نحن نعول على دعم المجتمع الدولي والإقليمي للثورة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول ونتطلع لمزيد من الدعم، ولكن تعويلنا الأكبر على إرادة الجماهير التي أسقطت نظام الإخوان وقادرون بهذه الإرادة أن ننهي الوضع الحالي.
نحن مع مطالب الشارع وقد تبنيناها في طرحنا، وأي قوى سياسية لا تطرح مطالب الشارع ستلفظ من الحركة الجماهيرية، لذلك أكدنا على أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، لن نشارك المؤسسة العسكرية في أي سلطة قادمة، ولابد من أن ينأى الجيش عن أي عمل سياسي وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين.
هذه هي قضايانا التي طرحناها ولن نحيد عنها، أما محاولات التشويش أو التشويه للقوى السياسية لن تستمر كثيرا، فأي حركة سياسية تحيد عن خط الشارع ستلفظها الجماهير ونحن ليس على استعداد أن نكون من الملفوظين.
** متى يستأنف الحوار المباشر الذي اقترحته الآلية الثلاثية حسب متابعتكم؟
لقد توقف حوار الآلية مع بعض الأطراف، بالطبع نحن ضد هذه المنهجية والتشخيص الخاطئ للأزمة، فالأزمة ليست بين السودانيين، والسودانيون ليسوا فرقاء ليطلق عليهم هذا الاسم.
الأزمة بين مدبري إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول ومؤيديها، والقوى المدنية المناهضة لهم، فأي تشخيص خلاف ذلك هو غير حقيقي ولن يؤدي إلى نتائج.
الآلية الثلاثية مهمتها إنهاء الوضع الحالي وأي شيء دونه يكون خارج مهمتها وليس هناك حياد، فمهمة بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس” وفق قرار مجلس الأمن الدولي دعم عملية التحول المدني الديمقراطي في البلاد، وكذلك الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
هذه اتهامات مردود عليها لأننا أكدنا أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول، وإذا كنا نريد الوضع السابق لماذا حدثت قرارات قائد الجيش، لأننا نرفض الوضع السابق فجاءت بالقوة وقاومناها، ولو كنا نريد ذلك لاستمرينا في الحكومة الانتقالية السابقة.
نحن لسنا إقصائيين ولا نريد الانفراد بالمشهد مطلقا، لكن الذين تمت دعوتهم لحوار الآلية الأخير، هم عبارة عن واجهات ومؤيدين للجيش وفلول النظام المعزول فهل يعقل أن نجلس مع هؤلاء؟.. قطعا لن نجلس معهم ولن نمنح هذا الوضع أي شرعية.
بالتأكيد وحدة قوى الثورة هي الضامن الوحيد لإنهاء الوضع الحالي وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية التي ينادي بها الجميع، فالوحدة ضرورة عاجلة ويجب أن تكون من أولويات المرحلة.
نحن في الحرية والتغيير لسنا أوصياء على أي حركة ثورية في البلاد وليس لنا فيتو على أي جهة، ولكن نقول ما لم نتوحد كقوى ثورية ونحدد الأهداف والآليات لن نستطيع التقدم، وفي تقديري الكل يسير في اتجاه الوحدة الآن.
لايشترط أن تكون وحدة قوى الثورة اندماجية، بل تكون وحدة تنسيقية مثلما فعلنا في العام 2019 بخلق جسم تنسيقي واحد “الحرية والتغيير”، يخطط لكل العمل السياسي بالبلاد، فنحن بحاجة إلى هذا الشيء في الوقت الراهن حتى نحقق الانتصار.
بالطبع لـ 30 يونيو/حزيران زخم كبير، وندعو الجميع للنزول إلى الشارع، وهناك كثير من السيناريوهات والتوقعات من الناس، ولكن نقول إنه في 30 يونيو/حزيران كل الاحتمالات مفتوحة مما يتوجب ضرورة التنسيق لنجعله يوماً تاريخياً يسطر في التاريخ مثلما حدث في العام 2019 عقب فض الاعتصام.
ونحن كقوى سياسية وثورية مطالبين بأن نجعل من هذا اليوم مكسب لجماهير الشعب السوداني، ويجب أن نخرج في كل البلاد والخارج لنسمع العالم أن السودانيين لن يعودوا للوراء، حددوا خياراتهم بأنهم لم ولن يتخلوا عن تطلعاتهم في سلطة مدنية كاملة وإحداث تحول مدني ديمقراطي حقيقي.
ليس لهم أي مستقبل، ونؤكد أنهم سيكنسوا، فالشعب السوداني حدد، لا عودة لحزب المؤتمر الوطني (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في السودان)، المحظور بأمر الثورة من ممارسة العمل السياسي وبموجب قانون التفكيك الذي مازال ساريا ولم يلغ حتى الآن.
بعيدا عن القانون فالشعب السوداني قد حسم خياراته لن تحكم هذه البلد بواسطة إخواني (كوز) أو عسكري.
الثورة قادرة على إعادة كل هذه الأموال مرة أخرى لخزينة الدولة، ونحن نحذر الجميع من التعامل مع الأملاك التي أعيدت للإخوان، لأنها أملاك الشعب السوداني لن يتسامح مع من تلاعب بأمواله.
نؤكد أن مهمة تفكيك الإخوان ستستمر لأنها تمثل أساسا لأي عملية تحول ديمقراطي في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق