إتهم وزير الطاقة والنفط المكلف، محمد عبد الله، الأحد بعض شركات الإستيراد بإحتكار الوقود الخاصة بالزراعة والصناعة.
وقال الوزير خلال لقاءه جمعه بنظيره وزير الزراعة إن الشركات ادخلت الجازولين الخاص بالزراعة وطالبت برفع أسعاره ، وكشف عن إدخال باخرة لسد النقص اللحاق بالموسم الزراعي الصيفي، مؤكداً صدور توجيهات لجميع الشركات،بان تطرح ما لديها من وقود لصالح الزراعة للحاق بالموسم الصيفي الحالي
في غضون ذل ككشف صاحب محطة وقود في الخرطوم عن وجود أزمة حادة في الوقود.
وأكد صاحب المحطة لـ”الإنتباهة” أن سبب الأزمة يعود إلى أحجام التجار عن استيراد الوقود لجهة ان الحكومة منذ ثلاثة أشهر مازالت متوقفة على نفس السعر دون زيادته المطبقة ما أدى لامتناع الشركات عن شراء الوقود.
وابان أن السعر العالمي للتر الجازولين يبلغ ٨٥٩ جنيه بينما فرضت الحكومة بيعه بسعر ٧٠٠ جنيه، اما سعر تكلفة لتر البنزين بلغ ٨٩٠ جنيه وكذلك فرضت الحكومة بيعه بسعر ( ٧٦٠) جنيه، موضحا أن هذا الأمر أدى لأن يتم الاعتماد على إنتاج المصفاة فقط دون الاستيراد.
من جهته، شكا رئيس غرفة المواصلات الشاذلي ضواها من وجود أزمة حقيقية في الوقود.
وأشار الشاذلي في تصريح لـ (الانتباهة) أن مشكلة الوقود أصبحت لاتنحصر فقط على ارتفاع سعره بل في عدم انتظام عدادات الطلمبات لجهة عدم وجود رقابة من قبل وزارة
الطاقة لمحطات الوقود بمعنى أنه يتم شحن الوقود بسعر معين بينما يختلف في بقية المحطات.
وذكر أن قطاع النقل تأثر بصورة كبيرة وواضحة من هذا الأمر منذ حوالي أسبوع.
ودعا وزارة الطاقة بمراقبة العدادات والتعرفة بغرض حسم هذه الفوضى واصفا هذا العمل بالنصب والاحتيال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق