“400” مليون دولار خسائر الشركة، ومسار وشيك للتقاضي القانوني
هذه أسباب فشل العقد ومبلغ التأمين…
نقلت صحيفة (الحراك السياسي) معلومات من مصادر رفيعة على ملابسات قضية زبيدة وكيف بدأت وتفاصيل توقيع العقد مع حكومة السودان لاستيراد السماد للموسم الزراعي.
وكشفت المصادر التي قالت الصحيفة إنها اشترطت عدم كشف هويتها لحساسية القضية، كثيرا من الحقائق التي يحويها هذا المكتوب.
أصل الحكاية
وبحسب مصادر الحراك فقد بدأت القصة في اعقاب فشل عطاء البنك الزراعي في الحصول على طلبات لاستيراد السماد للموسم الزراعي، ونتيجة لعدم تقديم طلبات للعطاء، سعت الحكومة لإنقاذ الموسم الزراعي بأي ثمن في ذلك الوقت.
إلى هنا كان الخيار طلب الاسمدة من الخارج، وتحديدا من السعودية، ولم تمانع الاخيرة ولكن ان يكون التعاون مع القطاع الخاص وحتى لا تحدث ندرة ولكون الشركات السعودية تتعامل مع القطاع الخاص، ولإكمال هذه المهمة ذهب وفد من صندوق الضمان الاجتماعي إلى شركة بالسعودية واجتمع معها وخلص الاجتماع بالموافقة على التعاون.
لمن تتبع شركة زبيدة؟
شركة زبيدة موتورز العالمية القابضة إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في السودان حيث تنشط في مجال الزراعة والأمن الغذائي والصناعات التحويلية ولديها العديد من العلاقات بكبريات الشركات والبيوتات التجارية العالمية. مما مكنها من النمو إلى أكثر من 13 شركة حول العالم، حيث تمكنت شركة زبيدة موتورز العالمية من نفسها كشركة قابضة تهدف إلى إضافة خبراتها وإمكاناتها الاستثمارية للمشاركة في نهوض الاقتصاد السوداني، مما يساهم في دفع عجلة التنمية والاستدامة الصناعية والزراعية.
“شركة زبيدة موتورز العالمية القابضة” هكذا هو اسمها الرسمي، هي شركة سعودية، وتم توقيع عقد استيراد الاسمدة بينها وحكومة السودان على هذا الاساس، وعندما وقعت وزارة العدل السودانية العقد مع الشركة طلبت السجل التجاري وطلبت عقد التأسيس وطلبت مفوضا والتفويض وجاءها من الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية..
وتواصل المصادر في سرد حديثها لـ “الحراك “، لا يمكن ان يكون سوداني عضوا في الغرفة التجارية السعودية، اي بمعنى اي شخص من المشككين في هوية وحقيقة الشركة لو كان لديه ذرة علم كان سيعرف ذلك وكل الالتزامات التي جاءت للبنك الزراعي السوداني موثقة من الغرفة التجارية السعودية بالرياض وتوقيع الاتفاق الاطاري تم داخل الغرفة التجارية السعودية، وما يقال عن الشركة لا يعدو ان يكون إلا حديثا للإثارة فقط.
تفاصيل العقد
وقبل توقيع العقد، تواصلت جهات سودانية بأن عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مع الشركة بطلبات لاستيراد السماد، وردت الشركة بأن تتعاون وتنسق مع القطاع الخاص حتى لا يفقد السودان التخصيص، وبالفعل ذهب وفد صندوق الضمان الاجتماعي للسعودية وتمت الموافقة بعدم وجود مانع على توفير السماد حتى لا يفقد التخصيص للسودان.
وبعد ذلك قدمت شركة زبيدة عروضها للحكومة وتمت الموافقة عليها، قبل ان يتم توقيع العقد رسميا بوزارة العدل، وكانت العروض التي قدمتها شركة زبيدة من المستحيل ان يوجد مثلها، لذلك اتهمها البعض بغسيل الاموال علما بان الشركة كانت رابحة شيئا معقولا، بحسب حديث المصادر.
تساؤلات حول العطاء
وحول التساؤلات عن كيفية حصول الشركة على عطاء استيراد السماد، تقول المصادر، ان العطاء تسأل منه الحكومة التي وقعت العقد مع الشركة، التي بدورها ارسلت عقدها وتم قبوله بغض النظر عن اي شيئ آخر، ولو كان في الامر مخالفة فهل هذا يعني ان وزارة العدل السودانية فاسدة، ومن يتهم بالفساد عليه ان يذهب لوزارة العدل وليسألهم كيف ادخلتم هذه الشركة، كما ان هذا يعني ان البنك الزراعي ووزارة المالية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل جميهم ضالعون في هذا الفساد المزعوم.
شحنات السماد
أما الشحنات المتضمنة في العقد فتشير المصادر الى ان الشحنة الاولى تم تسليمها ووزعت على المزارعين واستخدموها في الزراعة كاول شحنة ولكن بقية الشحنات لم تسلم لان البنك الزراعي لم يستطع الوفاء بالتزاماته.
وهنا تجدر الإشارة إلى ان البنك الزراعي تسلم جزءاً من شحنة السماد ولم يحصل على باقي الباخرة مما اخرجهم من الموسم الزراعي، رغم ان البنك الزراعي تسلم الباخرة الأولى كاملة وحمولتها 30,000 طن داب لكن البنك وزع منها فقط 10,000 طن وخزن الباقي في مخازنه وبعد ذلك تم توزيع باقي الشحنة وهي 20,000 على فروع البنك بالولايات وخصصت لفروع البنك بالشمالية 1,050 لكل فرع وهي حوالي 12 فرعا بالولاية الشمالية، وذلك قبل ان يتدخل النائب العام بتكوين لجنة تحقيق للعقد، وكون الشحنة تأخرت فذاك لان البنك الزراعي تأخر.
كما ان البنك الاهلي انزل غراماته، ولحل هذه المشكلة اقترحت الشركة التنازل عن البضاعة وان تلتزم بالسعر لمعالجة المشكلة مستقبلا في الشحنات القادمة وهو ما تم بالفعل بتنازل زبيدة عن البضاعة وجاء تفريغ البضاعة ودخلت الباخرة ولكن اصبحت الباخرة عليها غرامات كثيرة جدا ومن المفترض ان تمكث “15” يوما لكنها مكثت قرابة الـ “60” يوما للتفريغ وبعد هذا الزمن كله الذي استغرقته حينما حان وقت التفريغ طلب البنك الزراعي كتابة اسمه في الجهة الاخرى للجوال واخذ الاكياس من الباخرة الى مطبعة وتأخر التفريغ مجددا لمدة “6” ايام والشركة تدفع في اليوم الواحد غرامة “63” الف دولار وعند سؤالهم عن متى تأتي الاكياس يقولون ان الناس اليوم مضربين في المطبعة والكهرباء مقطوعة وهذا كله لتعطيل الباخرة من التفريغ.
ماذا حدث بعد ذلك ؟
بعد ذلك جاء التفريغ وفيه تلبيس الاكياس، وعددها مليون و”300″ الف كيس تريد تلبيسهم وتم احضار عمال وسيخ لتفريغ الباخرة، فطلب ممثل الشركة ان يتكفل باستجلاب سيخ وعمال من حسابه، وفي النهاية مبلغ الغرامة اليومي “63” الف دولار في اليوم وقعت على رأس المواطن السوداني، وطلبت الشركة من البنك الزراعي دفع الغرامة لان صاحب الباخرة اوقف العنابر ويريد امواله ان تدفع له وتصفي له، فاخرجوا من البنك الزراعي السوداني تحويلا بنكيا بنظام السويفت لحسابات شركة الشحن في امريكا، بيد ان التحويلة اكتشف لاحقا بأنها “مضروبة” !!
وفي الشحنة، والحديث للمصادر، سدد البنك الزراعي مقدما يبلغ ما نسبته “10%” فيما تحملت الشركة بقية القيمة البالغة “90%” من قيمة شحنة السماد على ان يتم سدادها بعد 10 ايام، وذلك لأن القوانين السعودية لا تسمح بالتمويل الكامل، وبالفعل وصلت الباخرة الاولى بشحنة تتعدى الـ “10%” بثلاثة اضعاف والآن بعد الخسائر العليها اصبحت نسبة الـ 10% المدفوعة هذه من الباخرة التي استلموها ووزعوها وباعوها بسعر 33 الف جنيه لجوال السماد، حيث اخذ البنك الزراعي البضاعة وقام ببيعها للمزارعين دون سداد مستحقات الشركة.
فشل في السداد
وصلا لما سبق، تقول المصادر، بعد يومين ارسل صاحب الباخرة رد البنك الامريكي، افاد فيه بأن الحوالة الثانية ايضا مضروبة وليست موجودة في السيستم والرقم المرجعي غير موجود في السيستم فاضطرت الشركة للسداد، في الوقت الذي سعى فيه الطرف الآخر لمعالجة المشكلة بإرسال حوالة اخرى عن طريق بنك ابوظبي الاسلامي- وفي الوقت الذي اكملت فيه الشركة مبلغ الباخرة واكملت التفريغ، وبعدها حدثت قصة إغلاق الموانئ فتم إنزال وتخزين 20 الف طن من شحنة السماد ووزعوا منها “10” آلاف طن، وهذه الكمية وزعت في الولاية الشمالية ويعلم المزارعون ما قامت به شركة زبيدة لصالحهم.
توضيحات حول التأمين ؟
تشير المصادر، إلى ان الشركة قامت بدفع التأمين وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقد بوكالة السودان للانباء والذي تم التوضيح فيه ان هذه الشركة تعتبر محفظة واعلن ذلك في المؤتمر الصحفي وكان حاضرا فيه وزير الزراعة وقتها في حكومة حمدوك الثانية ومسؤول صندوق الضمان الاجتماعي السابق عبد اللطيف عثمان وبنك السودان المركزي بمعنى انها ليست شيئا خفيا ولا خلف الاضابير وكان الإتفاق ان يقولوا لا يوجد تأمين، فاستغل البعض ذلك للحديث عن عدم وجود تأمين، في حين ان الشركة سددت التأمين ..
ولاحقا علمت المصادر حسب تأكيدها، ان هناك موظفا بالبنك الزراعي يتسلم مننا خطابا ويقوم بتسريبه لاشخاص خارج البنك !!!!
مسار قانوني
واكدت المصادر، ان الشركة بدأت في خطوات لتفعيل المسار القانوني، عبر مستشار قانوني سعودي الذي بدوره كلف مكتبا قانونيا بالخرطوم، لمتابعة القضية، ولكنه حاليا تجري المساعي حتى تتضح الأمور ونرى نتيجة ايجابية، ووصفت المصادر ان من تسببوا في عرقلة عمل الشركة بالسودان ارتكبوا “جريمة نكراء” على حد وصفه، وزادت: اذا فصلناها تكون خسارة كبيرة على البلاد مع تأكيدها ان الشركة محتفظة بحقوقها ولديها إعتماد وإلتزام من البنك الاسلامي السوداني والمبلغ يحجز على حساباته وتقاضيه كما تملك الشركة قنوات عدلية عبر التحكيم والقضاء ليحكم لها حقها، وقالت المصادر: لدينا المقدرة على ان نحجز على اي اصول خارجية وهذا من حقنا نطالب به قانونيا حتى تنجلى هذه القصة وتحجز هذه المبالغ.
ما هي قصة الائتمان البنكي ؟
في فترة العقد السابقة تم تجميد خط الائتمان الذي كان باعتماد واحد والاعتماد انتهى، فيما تملك الشركة خطا ائتمانيا في البنك الاهلي بمبلغ 95 مليون دولار ونسبة لتعطيل العقد فقدت الشركة مبلغ الـ 95 مليون دولار في سنة كاملة مجمدة دون ان تستفيد الشركة منها لانها محجوزة وتوقفت اشغال فرع الشركة الموجودة هنا ولذلك الآن عينا مكتب مراجعة قانوني في السعودية وهو قام بتعيين مكتب هنا في السودان شغالين في حصر الاضرار حتى اذا دخلت القضية مرحلة تقاضي يكون كل شيئ جاهزاً.
المصدر : الحراك السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق