الخرطوم- مثاني أشقر
استغنت هيئة الاتهام في محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو عن (6) من شهود الاتهام بسبب أن بعضهم يتلقى العلاج، ووفاة آخرين منهم الإمام الصادق المهدي، فيما أغلقت أمس المحكمة الخاصة بمدبري الانقلاب ملف قضية الاتهام وحددت المحكمة الجلسة القادمة لاستجواب المتهمين.
ويواجه الاتهام في القضية الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قيادات نظام الإنقاذ، بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على السلطة .
واستمعت أمس المحكمة للقيادي بحزب الأمة فضل الله برمة ناصر وأفاد بأنه ضابط متقاعد برتبة لواء في حكومة الديمقراطية الثالثة والتي استلمت السلطة بالانتخابات، وقال برمة في ليلة الثلاثين من يونيو حضرت زوجتي وأخبرتني بوجود عساكر عند باب المنزل وأخبروه باستدعائه للقيادة، وتم نقلي إلى سجن كوبر ووجدت في سجن كوبر أحمد عبد الرحمن وحسن الترابي.
وأشار برمة إلى أن الصادق المهدي قال للدكتور حسن الترابي إن الانقلاب مسؤولية الترابي، وذلك لانتماء الترابي للجبهة الإسلامية .
وامتنع الشاهد برمة عن رد سؤال الدفاع عن الوضع السياسي الراهن إمكانية حدوث انقلاب أو حدوث تسوية.
وفي ذات الجلسة طلب محامي الدفاع عن المتهم إبراهيم السنوسي بالإفراج عن موكله بالضمان نسبة لظرفه الصحي وحاجته لتلقي العلاج بواسطة طبيبه الخاص، نسبة إلى تعرض حياته للخطر وفقاً لنص المادة ٨٣ من قانون الإجراءات.
وطالب محامي الدفاع الأستاذ عبدالباسط سبدرات إحالة المتهمين الذين تم نقلهم إلى السجن عقب نقلهم من مستشفى علياء الذي كانوا يخضعون فيها لتلقي العلاج والخدمات الطبية. وأضاف بأن إدارة السجن أخطرت المتهمين بتحويلهم إلى مستشفى علياء بينما أتى اتصال جهة لم يسمها ذكرت، بأن رئيس اللجنة لم يصدر قراراً بنقل المتهمين وعلى ضوء ذلك لم يتم نقل المتهمين إلى المستشفى.
ورد الاتهام بأن المتهمين خلال فترة تواجدهم بمستشفى علياء كانوا يزورون المرضى، وذلك ليس وضع مسجون ويجب أن تطبق اللوائح على الجميع.
وردت المحكمة على طلب الدفاع بأنها تفاجأت بعدم إحالة البشير وآخرين إلى المستشفى للعلاج، بالرغم من أنها أصدرت قرار نقلهم، وفيما نفت المحكمة بالجهة التي ألغت القرار الذي تسبب في بقاء المتهمين في السجن.
المصدر: الحراك السياسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق