خاطب وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الجلسة الثانية من سلسلة مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات اليوم بفندق السلام روتانا، والتي تستهدف في يومها الثاني الأحزاب السياسية وشركاء السلام، كان ذلك بحضور وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري.
وأكدّ وزير شؤون مجلس الوزراء أن مشروع قانون مفوضية الانتخابات يعد أهم معالم الإعداد للانتخابات العامة في السودان المقررة في أواخر العام 2023.
مشيداً بالمنهج الذي اتبعته وزارة العدل في وضع القوانين القائم على التشاور قبل اجازته من مجلس الوزراء، شاكرا الشركاء الدوليين الداعمين للفترة الانتقالية.
فيما تداولت الورشة مشروع القانون ومقترحات الاحزاب السياسية وشركاء السلام لضمان انشاء مفوضية للانتخابات تلبي تطلعات وتصورات السودانيين وتستوعب رؤى الفاعلين السياسيين إضافة إلى أن تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية والمهنية كخطوة لا غنى عنها في سبيل التمهيد للعملية الانتخابية مستقبلاً وبأرادة سياسية في عملية إصلاح النظام السياسي في البلاد.
وتجئ الورشة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة الانمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق